أمد / غزة : دعا سياسيون ومهتمون إلى تشكيل هيئة وطنية للعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتلاحم المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي ومحاربة التطرف، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال و سياسة الحصار .
وأكدوا دور القضاء العشائري في صيانة السلم الأهلي والأمن المجتمعي، بما يساهم في تعزيز التلاحم والتكافل، وفقاً لمبدأ سيادة القانون، مشددين على ضرورة مواجهة أسباب حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي والأسباب المؤدية إلى خلق بيئة حاضنة للعنف والتطرف .
جاء ذلك خلال لقاء سياسي عقده مركز د حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة، اليوم الخميس، تحت عنوان" السلم الأهلي والأمن المجتمعي إلى أين ؟؟"
وتحدث في اللقاء محسن أبو رمضان نائب رئيس المركز، وعدد من ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية ووجهاء بحضور ومشاركة شخصيات سياسية أخرى ومهتمون.
وقال أبو رمضان في بداية اللقاء، أن ثمة تزايد لظاهرة الصراعات العائلية وظهور ثقافة الانتقام واخذ القانون باليد إلى جانب ما سماه بـ "الاستكساب" واستخدام أدوات العنف كبديل للتسامح والتضامن والتكافل.
وأرجع أسباب هذه الظاهرة إلى الاحتلال والحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية عبر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب الانقسام الذي أدى إلى تغيب المؤسسات الجامعة وعدم تكريس الشراكة والديمقراطية، وتعزيز أدوات التفرد في صناعة القرار.
وأشار أبو رمضان، إلى أن التطرف بدأ يأخذ مظاهر مختلقة منها العنف الاجتماعي و الديني الذي يدعو إلى التكفير ويغيب سياسة الحوار وتقبل الآخر .
من جانبه قال د. فايز أبو عيطة ممثلاً عن حركة فتح خلال اللقاء أن جذر وأسباب هذه الظواهر يكمن بالانقسام، مؤكداً على أهمية العمل على تجاوز هذا الانقسام وإنهاؤه.
وقال، أن السلم الأهلي لا يعنى فقط الأمن المجتمعي، ولكنه تكريس الحق بالعيش الكريم وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحق بالرأي والتعبير، داعياً الشباب إلى التحرك باتجاه الضغط لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية .
واعتبر خضر حبيب ممثلاً عن حركة الجهاد الإسلامي في مداخلته خلال اللقاء، أن المخرج الوحيد لتجاوز الأزمات والاحتقانات التي تضرب المجتمع الفلسطيني، تكمن في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة والكاملة، لافتاً إلى أن استمرار الاحتلال وسياسياته، سبباً رئيسيا في عدم إنهاء الانقسام حتى اللحظة، خصوصاً وأن هذا الاحتلال مهد لفرض الانقسام وسعى بكل جهد إلى تعزيز حالة الفرقة.
ورأى د. باسم نعيم ممثلاً عن حركة حماس، أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع متجانس بطبعه ولا توجد به تعددية عرقية أو طائفية، مؤكداً على مشروعية التعددية السياسية وأهمية الابتعاد عن التطرف والمبالغة في الاختلاف السياسي، عبر السعي الحثيث باتجاه بناء مجتمع متماسك يستطيع استكمال مهماته الوطنية.
وشدد د. نعيم على أن المجتمع بقواه وفعالياته السياسية يستطيع تعزيز العقد الاجتماعي الذي يشكل وثيقة للتفاهم بين كافة الأفراد والأطياف، على اختلاف توجهاتها، وفقاً لقاعدة سياسية وحقوقية متفق عليها.
وذهب طلعت الصفدي ممثلاً عن حزب الشعب الفلسطيني إلى الحديث عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة كفاحية بمشاركة الجميع دون إقصاء وعلى أرضية تضمن صيانة الاختلافات في بنية ديمقراطية موحدة، كحل جذري للفضاء على حالة التطرف وتحويل الاختلاف السياسي المشروع إلى اقتتال ونزاع اجتماعي وسياسي.
وحذر الصفدي من حالة الالتفات للصراعات والخلافات الداخلية، والابتعاد عن حالة الصراع مع الاحتلال الذي يشكل سبباً رئيسياً لكل الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وقدم المختار أبو سلمان المغني، أكد فيها ضرورة تعزيز دور القضاء العشائري في احتواء المشكلات الاجتماعية سواء الناجمة عن تأثيرات الوضع السياسي أو تلك الناجمة عن نشوب حوادث وشجارات عائلية.
وقال، أن هناك ارتفاع في نسب المشكلات الاجتماعية كالطلاق والسرقة وتوجه الشباب نحو المخدرات، مؤكداً أن القضاء العشائري يسعى إلى صيانة السلم الأهلي وتعزيز تماسك المجتمع .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
