دائرة شؤون المغتربين تدعو الجاليات الفلسطينية الى اوسع تحرك لدعم الأسرى المضربين عن الطعام

أمد / رام الله : دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية قادة وفعاليات ومؤسسات وأطر الجاليات الفلسطينية

في بلدان المهجر والشتات، إلى دعم تحرك الأسرى المضربين عن الطعام لإنقاذ حياتهم من خطر الموت، ومن أجل

وقف الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وإدارات سجونها بحقهم مخالفة بذلك القانون الدولي الإنساني

والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الدائرة أن الأسير بلال كايد بدأ إضرابه عن الطعام منذ 15 حزيران/ يونيو، تنديدًا بقرار سلطات الاحتلال

تحويله للاعتقال الإداري،  حيث يدخل إضرابه عن الطعام شهره الثالث على التوالي في ظل تراجع كبير يطرأ على حالته الصحية وأشارت أن العشرات من الأسرى لا زالوا يخوضون إضراباً تضامنياً مع الأسير بلال كايد والشقيقين الأسيرين

محمد ومحمود بلبول” من بيت لحم اللذان يخوضان إضرابا مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري منذ عدة

أسابيع، وتواصل إدارة السجون استخدام كل أشكال التنكيل والتضييق عليهم لوقف إضرابهم التضامني مع

المضربين، وحملت الدائرة سلطات الاحتلال وإدارة السجون، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامه الأسير بلال كايد

وكافة الأسرى المضربين، ودعت إلى تصعيد التضامن معهم، حتى لا يستفرد الاحتلال بهم.

ودعت الدائرة كافة المنظمات الحقوقية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الى التحرك العاجل لوضع

حد لما ترتكبه حكومة الاحتلال من انتهاكات وجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة أن حياة الأسرى المضربين

عن الطعام أصبح يتهددها خطر الموت، بسبب عدم استجابة سلطة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم العادلة.

ووجهت الدائرة ندائها العاجل إلى كافة أبناء واتحادات وأطر الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، إلى

التحرك العاجل والفوري من أجل إسناد نضال الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الآن إضرابهم عن الطعام لإنقاذ

حياتهم وتحقيق مطالبهم العادلة، ودعتهم إلى تنسيق تحركها وفعالياته التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

المضربين عن الطعام، مع كافة القوى والمؤسسات والحركات المساندة لنضال شعبنا  والبرلمانات في البلدان التي

تقيم فيها، للضغط على حكوماتها وعلى المجتمع الدولي وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات

الدولية والحقوقية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الخطيرة ضد الأسرى ومن أجل إنقاذ حياة الأسرى

والاستجابة إلى مطالبهم العادلة.