دائرة العمال المركزية في جبهة النضال الشعبي تطالب برسم سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة وضمان حقوق العمال

رام الله: أكدت دائرة العمال المركزية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على أسس عادلة، وتكريس الحماية الاجتماعية والمساواة والحقوق المتكافئة لكافة العمال، مشيرة لخطورة الظروف الاستثنائية بتداعياتها الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع، وعلى الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة، في ظل السياسات والاجراءات الاحتلالية ومخططات الحكومة الاسرائيلية الفاشية  وتداعياتها.

وفي نقاشها لواقع المرأة العاملة الفلسطينية، قالت دائرة العمال المركزية بأن المرأة العاملة الفلسطينية حققت مكاسب مهمة من خلال مسار كفاحي ضد كل أشكال الاستغلال، إلا أن الطريق لايزال طويلاً وشاقاً لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية بناء على العديد من المؤشرات، وشددت على ضرورة توفير فرص العمل بشكل آمن يحترم شروط العمل اللائق، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، لتشكل دائماً رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية، داعية الى أهمية القيام بمراجعة شاملة لكل القوانين التي لازالت تكرس التمييز ضد المرأة وتنتقص من حقوقها، واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز في البرامج والسياسات العمالية والتشديد على ضرورة مراقبة حيثيات قطاعات العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات العمالية وفي مقدمتها الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور.

وناقشت دائرة العمال المركزية آليات النهوض بكتلة نضال العمال والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا من تدني الأجور ومن سياسات التهميش ونكران الحقوق.

وفي استعراضها للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام لكتلة نضال العمال، دعت الدائرة إلى أهمية توفير المناخ لتطوير الحركة النقابية العمالية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.

وأكدت دائرة العمال المركزية أن حقوق العمال تشكل مكوناً أساسياً لحقوق الإنسان، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مطالبة بتمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حداً أدنى.