خلال لقاء مع الهيئة المستقلة..أبو عمرو: "الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين"!

أمد/ غزة: استعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان، وناقشت تطورات الأزمات التي تطال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي تمس أكثر المناحي الحياتية حيويةً، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومنظومة حقوق الإنسان، في ظل تأخر المصالحة الفلسطينية واستمرار تداعيات الانقسام.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل تم صباح اليوم مع الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، حضره كل من الأستاذ عصام يونس نائب مفوض عام الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين، الأستاذ سلامة بسيسو، والأستاذة زينب الغنيمي، والدكتور يحيى السراج، والأستاذ طلال عوكل، والأستاذ أمجد الشوا، وكذلك الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة، والمحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال.

قال الدكتور أبو عمرو إن الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين، ما يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة، مبيناً إلى أن هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية، لكن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني. وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة أكد التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة، كما أشار إلى أن الحكومة طالبت الجانب الاسرائيلي بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد. وشدد أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.

وأضاف أبو عمرو أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم  قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات. أما في موضوع الرواتب فأوضح أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية.

من جانبها جددت الهيئة على لسان ممثليها في الاجتماع ترحيبها بجهود المصالحة، مطالبة بدعمها وتحصينها، ومؤكدة على رؤيتها الخاصة بآليات التحول نحو المصالحة لضمان سيادة القانون، وتجنب أي من الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات العامة، مشددين على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة وزارة الصحة بشكل جذري، مع أخد الخدمات الخاصة بباقي الوزارات على محمل المسئولية. كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في القطاع جراء النقص الحاد في الموازنات التشغيلية، في ظل حالة الاكتظاظ ، وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية للمحتجزين.