امد/ إسطنبول: أفاد مصدر في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أن خلافات نشأت بين أعضائه بخصوص كتلة المجالس العسكرية للجيش السوري الحر في الهيئة العامة للائتلاف، الأمر الذي استدعى تأجيل التصويت على انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة إلى الاثنين، واستدعى تمديد اجتماعات الدورة السادسة عشر للهيئة العامة للائتلاف يوماً إضافياً.
وكان رئيس الائتلاف، “هادي البحرة”، قد حلَّ مجلس القيادة العسكرية العليا في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي فجر أزمة داخل الائتلاف، واعتبر أعضاء ممثلي المجالس العسكرية، الخمسة عشر، خارج هيئته العامة.
وأشار المصدر إلى أن هنالك ثلاثة خيارات لحل هذه المشكلة، تتمثل في التوصل إلى تفاهم قادة المجالس العسكرية على قائمة موحدة لممثليها داخل الائتلاف، أو أن تلغى كتلة المجالس العسكرية، أو يؤجل اختيار الممثلين إلى اجتماع قادم للائتلاف، يحدد موعده فيما بعد.
وكانت فصائل معارضة منضوية بإطار المجلس العسكري، سبقت البحرة بإصدار بيان استقالة من مجلس القيادة العليا، رابطة إياها بضرورة تجديد الأطر القيادية ، بعد أن “ثبت عدم جدوى الإصلاحات الجزئية وتراجع أداء المجلس، وافتقاده للرؤية الاستراتيجية للعمل”، بحسب بيان أصدرته.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة المقالة “أحمد طعمة”، قد أصدر قرارا بحل المجلس، وإقالة رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وردت الهيئة العامة للائتلاف الوطني حينها على طعمة بإقالة حكومته، بعد اجتماعات مكثفة في إسطنبول، واعتبرت خطوتها جاءت في إطار الجهود التي تبذلها “للرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة”.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد بدأت اجتماعاتها الجمعة الماضية، وناقشت على مدى ثلاثة أيام قضايا عديدة، من بينها، العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة، والنظام الأساسي للائتلاف والسياسة المالية، والوضع الميداني داخل سوريا وخاصة التطورات في مدينة عين العرب (كوباني)، كما قدم المرشحون لرئاسة الحكومة المؤقتة برامجهم أمام أعضاء الائتلاف.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
