خضر: القانون الانتخابي جائر بحق المرأة الفلسطينية ونناضل لاستحداث قانون خاص بها

غزة: أدانت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سهير خضر، حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها جيش الاحتلال بحق المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي من الأحزاب المختلفة، لافتةً إلى أن هذه الحملات لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة معركته الانتخابية خاصةً وأن المجلس التشريعي يمثل محطة من محطات الاشتباك مع العدو الصهيوني باتجاه تحقيق مشروعنا الوطني.

وحول تمثيل المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية القادمة نوهت خضر خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها، إلى أن نسبة (الكوتة) النسوية التي فرضها القانون الانتخابي والتي لم تتعدى نسبة 26% هي نسبة ظالمة وجائرة بحق المرأة، قياساً بما قدمته في المحطات النضالية التي خاضها شعبنا حيث كانت دائماً في صدارة المشهد وصدارة التصدي والمواجهة.

وأكدت خضر، على أن برنامج الجبهة الانتخابي تضمن مطالبة بضرورة استحداث قانون جديد للأحوال الشخصية للمرأة يعطي لها حقوقها كاملة، باعتبار أن القانون الحالي عفى عليه الزمن، ولم يتواءم مع المعاهدات والقوانين الدولية التي وقعتها السلطة حول المرأة.

وأشارت إلى أن الحركة النسوية ناضلت طويلاً من أجل رفع الكوتة النسوية لتصل لنسبة 30% من تمثيل القوائم الانتخابية، وحصلت بالفعل على قرار من المجلسين المركزي والوطني، إلا أن الرئيس الفلسطيني لم يلتزم بهذه القرارات.

وعلقت خضر، على بنية القوائم الانتخابية وآلية تشكيلها، حيث لم يقتصر تهميش المرأة سياسياً على النسبة المفروضة وحسب، بل تمثل ذلك في موقع تمثيل المرأة في القائمة الانتخابية للفصائل، حيث أن أحزاب قليلة جداً من وضعت المرأة في صدارة قوائمها.

ولفتت إلى أن المبادئ الفكرية للجبهة الشعبية لم تعر في قوائمها الانتخابية الاهتمام للكوتة النسوية بل آمنت بالعدالة الجندرية والمساواة الكاملة في التمثيل بين المرأة والرجل، حيث انعكس ذلك على قائمتها "نبض الشعب" التي بلغت نسبة التمثيل النسوي فيها ما يقارب 50%، تصدرت فيها النساء ثلاثة مقاعد من بين المقاعد الست الأولى.

وأشارت إلى أنها كانت تأمل بأن تحذو باقي الفصائل والأحزاب الفلسطينية حذو الجبهة الشعبية، من حيث تمثيل المرأة في قوائمها الانتخابية، إلا أن ثقافة المجتمع الذكوري كان لها الغلبة.

على صعيد متصل، استنكرت خضر، اقتصار تحميل مسئولية تهميش تمثيل المرأة سياسياً على طبيعة المجتمع الذكوري الأبوي، بل أكدت على أن القانون يتحمل اللائمة بالدرجة الأولى، حيث أوجد القانون بالأساس لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو ديانتهم، داعيةً لضرورة إعادة النظر في التشريعات القانونية لتقويم هذه الحالة المجتمعية المختلة.

وأكدت على أن العديد من التجارب النسوية الفلسطينية، أثبتت على أن المرأة قادرة كل القدرة على أن تقود وتتقدم الصفوف، مشددةً على ضرورة مساندة ودعم المرأة قانونياً واجتماعياً حتى الوصول إلى هذه الغاية.