خريشه: اللجنة الدولية المستقلة التي طرحها مجلس حقوق الانسان لجنة "تحقيق وتقصي حقائق"

أمد/ جنيف: قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، السفير إبراهيم خريشه، إن اللجنة الدولية المستقلة التي طرحها المجلس للتحقيق على وجه الاستعجال، في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة،  تحمل صيغة قانونية أقوى، فهي ليست لجنة تقصي حقائق وإنما لجنة تحقيق وتقصي حقائق.

وأوضح خريشه في حديث لتلفزيون فلسطين اليوم الجمعة، أن من صلاحيات هذه اللجنة تشخيص من قاموا بارتكاب الانتهاك، ومعرفة أسمائهم، كما أنها توصي بتوجيه نتائج التحقيقات للجمعية العامة، ومؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم المختصة.

وأوضح أن أهم عناصر القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بابتعاث لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة للتحقيق بالأحداث التي وقعت ضد المنيين العزل، من أبناء شعبنا الفلسطيني ابتداء من 30 آذار الماضي، وحتى وصول اللجنة إلى التحقيق، بمعنى الولاية شاملة كما أنها ستحقق في كل الانتهاكات التي وقعت في هذه الفترة الزمنية في محافظات الوطن كافة بما فيها القدس الشرقية وتحديدا ما جرى على حدود قطاع غزة.

ولفت إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها في شهر آذار من العام القادم، مؤكدا أنه سيتم التعاطي معه في حينه لرؤية ما خلصت إليه من نتائج واستنتاجات.

وأشار إلى أن المتوقع هو عدم تعاون إسرائيل مع هذه اللجنة، غير أن مثل هذه اللجان أصبحت تمتلك خبرة في كيفية الوصول الى المعلومات، وقد يكون عن طريق الالتقاء بالأشخاص المعنيين في مصر أو الأردن أو من خلال إجراء مقابلات عبر الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين، ومؤسسات المجتمع الدولي الفلسطينية والأجنبية وحتى الإسرائيلية مثل منظمة بتسيلم.

واعتبر خريشه أن دعوة مجلس حقوق الإنسان لإيفاد لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال خطوة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني، وإن كانت متأخرة مطالبا بأن يكون هناك مسؤولية أكبر من قبل الأطراف في الأمم المتحدة ويقوموا بفعل عملي وليس فقط بالخطاب، خاصة وأن إسرائيل أخذت تأخذ منحى آخر وهو الفصل العنصري بين أبناء شعبنا.

وقال: إن أمر اللجنة متروك لرئيس مجلس حقوق الإنسان حيث سيتم التشاور حول الأشخاص التي ستضمهم، إذ يجب أن يكونوا أشخاص ذوي خبرة ونزاهة ومستقلين وغير منحازين لأي طرف، كذلك أن يكون لهم معرفة ودراية بالقانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال: "نأمل أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته باتخاذ إجراءات عملية ضد الانفلات من قبل الاحتلال، والقتل اليومي على مرأى ومسمع العالم أجمع".