خبير اقتصادي يكشف حقيقة "خطة سيري" الأمنية تجاه اعمار قطاع غزة

امد/ غزة: أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، أن كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي ما زالت في المخازن التي تتبع للمؤسسات الدولية لحين التوصل إلى آليات عمل تفضي لتسليم المواطن الكمية التي يحتاجها.

وقال الطباع في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الاثنين: "إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي والتي تقدر بـ75 شاحنة لا تعادل سوى 18% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة الذي يعاني من أوضاع اقتصادية جمة".

وأضاف الطباع أن الكمية التي دخلت منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي لم يتم الإفراج عنها فهي بمخازن المؤسسات الدولية وتحت الرقابة لحين اتضاح خطة مبعوث السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري( آليات توزيع مواد البناء إلى المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة).

وأكد الخبير الاقتصادي أن خطة سيري تشكل خطراً كبيراً على قطاع غزة وجاءت لتجميل الحصار وليست رفعه كما طالبت المقاومة خلال المفاوضات الغير مباشرة مع الاحتلال في مصر".

وتابع قوله: "بعد 8 سنوات من الحصار على قطاع غزة وتعرض القطاع لـ حروب متتالية وتوقف النمو الاقتصادي نتيجة الحجم الهائل من الدمار وندرة دخول مواد البناء للقطاع المطلوب وبشكل فوري وعاجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وذلك يتم بـ "فتح المعابر الحدودية- حرية الحركة – تشغيل الممر الأمن – إيجاد آلية لتنقل المواطنين بين غزة والضفة" أي شيئ غير ذلك يعتبر تجميل للحصار وليس رفعه".

وفيما يتعلق بتفاصيل خطة سيري فقال الطباع: "إن خطة سيري أو الاتفاق الثلاثي بين السلطة والاحتلال والأمم المتحدة يفرض رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها "إسرائيل" تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنه لا يوجد حكومة وفاق وطني، كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها، وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار.

أما بالنسبة للمعابر فأشار الطباع إلى أنه سيستخدم معبر وحيد وهو معبر كرم أبو سالم الذي ستزيد طاقته الاستيعابية من 400 إلى 800 شاحنة يوميا بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميا دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم والنوع للسلع والبضائع لعودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة.

ويحتاج قطاع غزة لإعادة إعمار فترة خمس سنوات لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوما فقط من مواد البناء ( الاسمنت و الحديد و الحصمة و البسكورس ) دون رقابة أو قيود، لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة إلى 20 عام لإعادة الاعمار وهذا ما صرحت به الشركة الدولية شيلتر كلاستر بعد تقيمها الذي استند على قدرة معبر كرم أبو سالم في التعامل مع مائة شاحنة من مواد البناء يوميا وفقاً لقول الطباع.

وطالب الطباع المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاه السلام واللجنة الرباعية بممارسة الضغط الحقيقي والجاد على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.