خبير اقتصادي يدعو اشتية للإسراع بتطبيق تعهده بشأن التقاعد المالي

غزة: قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان يوم الاثنين، إن التقاعد المالي هو إجراء إداري غير قانوني وغير منطقي مطلقًا ولا يوجد له مثيل سوى في فلسطين.

وأوضح شعبان في مقال نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أن "هذا الإجراء اتخذته الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمد الله ضمن مجموعة الإجراءات والعقوبات في مارس 2017".

وأكد أن التقاعد المالي هو أن يمارس الموظف عمله في وظيفته العامة كالمعتاد وأن يتقاضى مرتب متقاعد.

وبين شعبان "إن اعتبار الموظف متقاعد ماليًا يحرمه من أي مزايا يمنحها له القانون مثل: -بدل إعالة الآباء وعلاوة بدل زوجة وعلاوة بدل أبناء يدرسون بالجامعات وابنة غير متزوجة وتجميد الترقيات وبدل المواصلات وغيرها".

وقال: "كيف يمكن أن تكون مدرس تذهب إلى العمل يوميًا وطبيب يواصل خدمة أبناء الشعب ومدير\ة مدرسة يربي الأجيال ويتم تصنيفك كـ"متقاعد"!".

وتابع شعبان: "إن حرمان الموظف من هذه العلاوات المستحقة هو ظلم بحد ذاته وتجاوز لقانون الخدمة المدنية الذي هو بمثابة العقد بين الموظف والحكومة".

وذكر أن حرمان الموظف من مستحقاته له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة منها زيادة نسب الفقر وتعجيز الموظف عن القيام بواجبه الاخلاقي والقيمي تجاه عائلته ووالديه، وزيادة العنف الأسري وتعميق سلوكيات وقيم التطرف السياسي والقيمي.

وقال الخبير الاقتصادي: "إن هذه قرارات مطبقة على موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة فقط وهو بحد ذاته تمييز بين موظفين يفترض أن يخضعوا لذات القانون، هو تمييز قائم على الجغرافيا بكل أسف".

ونوه إلى أن "التقاعد المالي شمل أكثر من 6600 موظف في قطاع غزة، وبذلك فإن أضرار هذا الاجراء كبيرة ومتراكمة".

وأوضح شعبان أن التقاعد المالي يعني أن يصبح مرتب موظف ما 1700 شيكل بدل 4000 شيكل أصلًا، مبينًا أن التقاعد المالي وتخفيض المرتبات هو امتهان لكرامة الموظف وعائلاته وعميق لحالة الانقسام السياسي.

ونبه إلى أن "مرتبات موظفي القطاع العام هي حق كفله لهم القانون ومكافأة مستحقة مقابل عملهم، هي مكون أساسي في تشكيل الدخل المحلي الاجمالي وفي تنشيط الاقتصاد المحلي".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "موظفي القطاع العام الفلسطيني هم عنصر مهم بعملية التنمية وبناء مؤسسات وهياكل الدولة.. موظفي القطاع العام بأي دولة هم حجر الاساس للتنمية والاستقرار".

وشدد على أن "إنصافهم يساهم في الاستقرار السياسي والمجتمعي وتحقيق العدل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية ألغى هذا الاجراء الظالم وهذا إدراك منه بأهمية وضرورة إلغائه.

وقال شعبان: "أضم صوتي إلى صوت آلاف الموظفين وعائلاتهم لمطالبة رئيس الوزراء بالإسراع بتطبيق ما تعهد به من إلغاء التقاعد المالي وإعادة المبالغ المستحقة لموظفي القطاع العام الفلسطيني".

وختم الخبير الاقتصادي: "إن تحقيق الوحدة السياسية والوجدانية بين أبناء الشعب الواحد تستوجب تطبيق مبدأ" الكل أمام القانون وتحته سواسية".

والمقصود بـ "التقاعد المالي" هو إجبار الموظف بالبقاء على رأس عمله مقابل تقاضيه لراتب تقاعدي، وهو الإجراء الذي اتّخذه وزير المالية شكري بشارة برغم عدم وجود له بأيٍّ من نصوص القانون الفلسطيني.

وبرغم اعتراف اشتيّة بعدم قانونية "التقاعد المالي" إلّا أنّ حكومته التي شكّلها ما تزال تمارس هذا الإجراء، وتخصم من رواتب الموظفين الذين طالهم هذا القرار منذ سنوات.