خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى وضع حد لعنف إسرائيل والمستوطنين في الضفة

جنيف:أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الربعاء عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والمستمرة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلاحين والعمال الريفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف وسلب الأراضي وتدمير سبل العيش وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وتقويض أمنهم الغذائي".

وأضافوا: "يبدو أن أعمال العنف المزعومة وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد تُشكل نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق الإنسان".

ولاحظ الخبراء نمطًا مقلقًا من الهجمات التي تستهدف مجتمعات الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش والتهجير القسري للعائلات.

وأضاف الخبراء: "أفادت التقارير أن عنف المستوطنين شمل الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، مما قوض بشدة قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعي". وأضافوا: "وقد أدى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركًا العائلات بلا مأوى وعرضة للخطر".

وقالوا إن الهجمات المستمرة التي تستهدف البدو والفلاحين والمجتمعات الريفية الفلسطينية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة لمحو وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم. وقد هُجّرت مئات العائلات البدوية، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وترهيبهم.

وقد تسببت هذه الهجمات في أضرار اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار أمريكي من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأواخر عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19%، وارتفع معدل البطالة إلى 35%.

قال الخبراء: "تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعات الفلسطينية المعرضة لخطر التهجير والعنف. ويشمل ذلك وقف العنف فورًا، ووقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة في الانتهاكات، ومقاضاة المسؤولين عنها، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة والحصول على تعويضات".

وأضافوا: "من الضروري أن تبقى الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية، استنادًا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي". وأضافوا: "يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية على الفور، وضمان امتثالها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، بما في ذلك إجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان عدم تمكن المستوطنين والقوات المسلحة من مواصلة أعمالهم دون عقاب. إن الصمت والتقاعس لا يُشجعان إلا على المزيد من الانتهاكات. ندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك من خلال التدابير المُستهدفة والعقوبات والضغط الدبلوماسي - لإنهاء هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وحقوقهم الأساسية. لقد حان وقت العدالة، كما قالوا.