خالد: ليس من حق حركة حماس او غيرها تعطيل حق المواطن في الممارسة الديمقراطية

أمد/نابلس: استغرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات والمواقف ، التي تصدر بين الحين والآخر عن قادة في حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) والتي تربط الموقف من إجراء انتخابات البلديات والمجالس المحلية والقروية الفلسطينية بالمصالحة الوطنية او بتوفر التوافق الوطني للتهيئة لها أو بإجابة لجنة الانتخابات المركزية على اسئلة كانت الحركة قد وجهتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية ، الدكتور حنا ناصر في لقائها الاخير معه في غزة .

وأضاف ان انتخابات المجالس البلدية والمحلية والقروية بات استحقاقا ديمقراطيا وهي  في الاساس حق من حقوق المواطن في الممارسة الديمقراطية وليس من حق أحد المساس به او التطاول عليه او تسييسه ، لأن هذه العملية الديمقراطية  وسيلة المواطن لانتخابات من يمثله في هذه المجالس ومن يستطيع ان يوفر له افضل الخدمات الاساسية التي يحتاجها ، ولأن بديلها ، كما علمتنا التجربة الفلسطينية الخاصة هو مجالس معينة غير منتخبة ، لا علاقة لها بهموم المواطن وحاجته للخدمات الأساسية الأفضل ومجالس ينخرها الفساد وعدم المبالاة وانعدام المسؤولية نحو المواطن ، الذي يتوق للحصول على أفضل الخدمات طالما هو يدفع الضرائب من قوت اسرته وأطفاله من اجل الحصول على خدمات لا غنى له عنها في حياته اليومية .

وحتى لا تبقى الاسئلة ، التي وجهتها حركة حماس الى لجنة الانتخابات المركزية لغزا من الغاز حالة الفساد في الحياة  السياسية الفلسطينية ، التي باتت تمارس باسم المصالحة الوطنية والتوافق الوطني ، على المواطن الفلسطيني من اجل تعطيل حقه في الممارسة الديمقراطية ليس فقط على مستوى الانتخابات المحلية ، بل والانتخابات الوطنية العامة الرئاسية منها والتشريعية ، فقد أكد  تيسير خالد على أهمية وضرورة عدم تسييس هذه الانتخابات ، ودعا لجنة الانتخابات المركزية الى الكشف فورا عن حقيقة هذه الاسئلة والى الاعلان عن الترتيبات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها في قطاع غزة من أجل تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجالس البلدية والمحلية والقروية ، مثلما دعا القوى السياسية والنقابات والاتحادت المهنية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك الى رفع صوتها عاليا وتأكيد ارادتها بأنها ذاهبة الى هذه الانتخابات في موعد استحقاقها كما حددته حكومة التوافق الوطني ، حتى لا يصبح حق المواطن في الممارسة الديمقراطية رهينة بيد هذه القوة السياسية او تلك .