خالد: الإدارة الأمريكية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية المستدامة

أمد/ رام الله : وصف تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ادعاءات مصادر مقربة من  البيت الابيض والإدارة الأمريكية بالسخيفة حيث قالت بأنها تسعى من خلال ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار"، التي تخطط لعقدها في المنامة نهاية حزيران القادم، كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاعتماد على الاستدامة في عملية تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف خالد: أن "لديها سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، بحيث يكون هناك تغيير في حالة الفقر والاعتماد على المساعدات فضلا عن إعادة بناء مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية كمدن دائمة للفلسطينيين والاستعاضة عن الأونروا في مجال التعليم وتوزيع الأغذية ببرامج الاستدامة ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها السلطة الفلسطينية نفسها".

وتابع: بأن "الإدارة الامريكية لا تكتفي ببيع الجانب الفلسطيني أوهاما حول التنمية المستدامة تحت الاحتلال بل هي تمعن الوقت نفسه في التنكر للحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وهي حقوق طبيعية وتاريخية وحقوق يكفلها القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتسعى وراء الوهم بأن أحدا من الفلسطينيين يمكن أن يشتري بضاعتها الفاسدة، التي لا تكتفي بالدعوة الى تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال دون حد أدنى من احترام حقوقهم السياسية وحقهم في تقرير المصير وفي التحرر من الاحتلال والاستقلال، وتذهب أبعد من ذلك بالدعوة لتحويل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مدن دائمة ومزدهرة في ظل الاستسلام لمخططاتها المشتركة مع حكومة اسرائيل لتصفية قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين".

وأكد بأن اللحظة الراهنة باتت تتطلب من الفلسطينيين وحدة الصف وتجاوز حالة الانقسام والتقدم نحو تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ من أجل التصدي لصفقة القرن الاميركية بمكوناتها السياسية والاقتصادية.

وأعرب عن تقديره العميق لهذا الاجماع الوطني الواسع على المستويات الرسمية والأهلية، بما في ذلك المنتديات الاقتصادية الفلسطينية ورجال الاعمال الفلسطينيين، الذي تحقق بشكل طوعي في رفض المشاركة في ورشة العمل التي بدأت وزارة الخزانة الأمريكية توجيه دعوات المشاركة فيها للعديد من الأطراف العربية والدولية.

ووجه بالتحية للدول التي أعلنت عدم مشاركتها وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والصين الشعبية وبجميع الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها لمؤتمر البحرين، ودعا غيرها الدول العربية المعنية إلى مراجعة مواقفها من المشاركة في عملية سياسية مشبوهة واحترام موقف الاجماع الوطني الفلسطيني على رفضها والامتناع عن المشاركة في مؤتمر، أصبح واضحاً أنه يندرج في أهدافه في إطار مشروع سياسي أمريكي تم تنسيقه مع دولة اسرائيل يبيع الفلسطينيين أوهاما حول التنمية المستدامة ويتنكر لحقوقهم، ويدعو لتصفية قضيتهم وحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة.