خاص.. حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تواجه خطر الملاحقة من حكومة رامي و "أمن حماس"!

أمد/ غزة- خاص: أن تكتب ما تشاء وقتما تشاء لجمهورك من الاصدقاء أو العامة ، خاصية اتاحت لكل مواطن ان يعبر عن رأيه في كافة القضايا والأشخاص، سواء باسخدامه اسمه وصفته الحقيقية أو انتحال مسميات أخرى، وفي حالات أخرى استخدام أسماء وهمية .

هذه الحرية في النشر والمتابعة والتعليق في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر نافذة رحبة وفعالة للتعبير عن الواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، فهل بقيت هذه المواقع كما هي نافذة حرة للتعبير عن الرأي في ظل كبت الحريات العامة، أم ان هنالك قيود تكبلها وتجعلها مشابهة للواقع في تعقيداته بين حكومة رام الله وسلطة أمن حماس في قطاع غزة..!

يقول المدون والناشط الاجتماعي خالد صافي لـ (أمد)، هذه المنصات أوجدت مساحات واسعة جدا للشباب والنشطاء والمغردين وكل من لديه القدرة على استخدامها للتحدث بكافة المواضيع والقضايا ، إضافة إلى انتقاد وشتم وسب الجهات الرسمية وغير الرسمية .

ويؤكد صافي ان هذه التغريدات المسيئة التي لا يضبطها أي قانون أصبحت بحاجة إلى وقفة و علاج وإلى معايير تضبطها حتى لا يقع المواطن في مخالفات شرعية وقانونية أو خلافات اجتماعية، مضيفًا "هذه المواقع تعطيك مساحة كاملة من الحرية للتغريد فيما تريد كيفما تريد ولكن الشخص هو المتحكم الاول والأخير في كيفية إطلاق هذه الكلمات خصوصا أنها تسمح لك باستخدام اسمك الشخصي أو اسم وهمي" ، ويلفت صافي الى ان هناك العديد من المواطنين يمتلك حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهما شخصي يعبر عن أرائه بشكل نموذجي وجميل وإبراز صفة مخالفة لشخصيته الحقيقية وحساب أخر يظهر على المنصات يمارس من خلاله كل معاني الحرية السلبية .

وترى الناشطة الاجتماعية نسرين الشوا أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحرية تامة غير مكفول كما هو الواقع الحقيقي، مؤكدة لـ (أمد) ان الكثيرين من الناشطين اصبحوا يلاحقوا تبعا لآرائهم وما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي تصل في بعض الاوقات للاعتقال.

وتواصل الشوا " تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حسب فكرة الحملة فهناك ما يعرف بالحملات السياسية والتي تحتاج إلى ترخيص وأخرى الحملات الاجتماعية أو المجتمعية، وهذه تفرض نفسها ع العالم الافتراضي وعلى أرض الواقع".

وتلفت الشوا ان معظم المؤسسات أصبحت تجد في الوسم نوع من أنواع الضغط والمناصرة في حملاتها المختلفة فهو من أنجح الوسائل وأقربها وأسهلها إلى الناس، وتساعد على إيصال فكرة الحملة للجمهور بشكل كبير ويشارك فيها الجميع".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله لـ (أمد): من الصعب على الحكومات أن تمنع الناس من النشر على مواقع التواصل فهناك قدر من الحرية تتلاءم مع طبيعة الأداة المستخدمة وهي السوشيال ميديا".

يضيف عطا الله " تحاول الانظمة والحكومات الحد من حرية الناس على هذه المواقع وخصوصًا بعد ما ثبت دورها في إحداث ما عرف بالربيع العربي في بدايته، لكن من الصعب السيطرة على الرأي العام".

ولا يقلل عطالله من أهمية مواقع التواصل ودورها سواء الإيجابي أو السلبي ، لافتا ان دورها الايجابي يتمثل في حشد الرأي العام اتجاه قضية ما والسلبي يمكن بتفريع طاقات الناس ، فالمشاركة في مواقع التواصل تعفي المواطن عن النزول إلي الشارع و قد تكون في وقت من الاوقات سبب للنزول.

وترى مرح الوادية المنسقة في مؤسسة فلسطينيات ان مواقع التواصل الاجتماعي تشكّل أحد أبرز وسائل الإعلام في الوقت الجاري، وبحكم أنها تعتبر أحد أنواع الإعلام الحديث فإنها لا ترتبط بمواثيق أو قوانين تحكم عمليّة النشر فيها، لافتة في حديثها لـ (أمد) أن الأخلاقيات لا تحتاج إلى سن قوانين وبالتالي يقع على عاتق المدونين على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بالضوابط الذاتية التي تمنعهم من نشر مواد يمكن أن تؤذي الجمهور الافتراضي بشكل أو بآخر. كما يجب عليهم التنويه دائمًا إلى أن ليس كل ما ينشر يجب أن يكون عشوائيًا والتفكير به قبل الضغط على "نشر" .

وتضيف " يجب معرفة ما الهدف من وراء النشر؟ وهل سيحقق الغاية المطلوبة؟ إلى أي مدى سيتأثر الأصدقاء؟ سلبًا أم إيجابًا؟ أسئلة مهمّة يجب أن يطرحها المدوّن على نفسه قبيل الكتابة إلى مواقع التواصل الاجتماعي".

تتابع الوادية "أعتقد أن لا مساحات محدودة للنشر عبر الفضاء الأزرق، سيّما وأن اتجاه ملايين المستخدمين لـ فيسبوك وتويتر في أنحاء العالم، كان سببه الأساسي الهروب من الواقع الذي يحدّد لهم مساحات حريتهم ومحاسبتهم من قبل الأنظمة الحاكمة والعمل والشارع والمنزل في بعض الأحيان".

وتخلو المنظومة التشريعية الفلسطينية من وجود قانون خاص ينظم العالم الإلكتروني، كما لم يتضمن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995، أي نص يشير إلي النشر الإلكتروني، فهو الناظم للإعلام وهذا القانون لا يشمل سوى الصحافة المكتوبة، وفق ما أكد المحامي محمد التلباني لـ (أمد)، لافتاً ان العديد من الدول أوجدت قانون إعلام شامل مثل الجزائر التي طبقت القانون المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني ،وهناك دول طبقت قانون مستقل مثل الكويت"، إضافة إلى أن هناك العديد من الدول التي سنت قانون خاص بالجرائم الالكترونية، فهو يعطي تجريم موضوعي وإجرائي إضافة إلى أنها مرتبطة بالإمكانيات الفنية والقانونية والوعي والخبرة لدى الجهات المختصة واستخدام برامج معينة لملاحقة الصفحات المزورة وما شابه ذلك .

وكان مؤخراً تم تسريب رسالة من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لمدير عام جهاز الامن الوقائي اللواء زياد هب الريح حول تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة الهيبة للمؤسسة الأمنية، حسب ما ورد في الرسالة، مما يؤكد ان مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة المؤسسة الأمنية سواء في الضفة أو القطاع ، وشهد قطاع غزة العديد من الاعتقالات لنشطاء وصحفيين على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا وتصدر وسم مجزرة الراتب جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي عبر عن سخط وانزعاج الناس تجاه قرار الرئيس بخصم نسبته 30% من رواتب موظفيها، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة، علهم يستطيعوا الضغط عليه في التراجع عن قراره لتكون مظاهرة وثورة إلكترونية موازية للاحتجاجات التي نشهدها على أرض الواقع .