خارجون عن القانون!!

للوهلة الأولى قد يتبادر الى الأذهان ومن عنوان تلك المقالة بانه ذاك الفلم الجزائري للمخرج رشيد أبو شارب الذي يروي قصة كفاح الشعب الجزائري لنيل إستقلاله من الاستعمار الفرنسي، وتروي أحداثه مسيرة صراع منذ عام 1945 الى عام 1962 وتدور احداثه على الارض الجزائرية والارض الفرنسية وفي تشابك بين معسكرين معسكر الأسرة الجزائرية والشعب الجزائري من ناحية ومن ناحية أخرى بين الإستعمار وقواه والمجندين لخدمته من ابناء الشعب الجزائري، أحداث ووقائع أثارت غضب فرنسا ومحاولتها التشكيك التاريخي والوقائعي لأحداث الفيلم، ولكن الحقيقة كان. المواطن الجزائري يعيش في غربة على ارضه كما كان يعيشها في فرنسا وفي ظل نهج استئصالي للارض الجزائرية والحاقها بفرنسا.

وقد يأخذ عنوان المقال البعض الآخر لسلوك الأنظمة الدكتاتورية التي تقيم سلطتها ونفوذها على إحتكار السلطة وامتهان التبرير والتعليل لسلوك شائن وطاغي وغير عادل تجاه شعبها وتحت مانشيت عريض " خارجون عن القانون " حيث يستخدم ما يسمى القانون كعصى غليظة تجند له جميع الأجهزة الأمنية للقضاء وملاحقة ومعاقبة من يسمونهم "خارجون عن القانون" وفي الغالب تلك الظاهرة لا تستهدف الا من وقع عليهم الظلم على ايدي من يسمونهم "الطبقة السامية" او "المقامات العليا".
في كلتا الحالتين السابقتين فان كلا الطرفين يفكران في صور مختلفة لحقيقة واحدة وهي قضية كفاح ونضال الشعوب من أجل إستقلالها وحريتها أمام قوى البطش والمتسلطين والعدوان والإستعمار واذنابهما.

وددت بالاشارة الى اللوحتين السابقتين أن اشير لسلوك يستخدم في كل عصر وزمان ومكان لانظمة وعلاقتها بالقانون وعلاقة القانون بالشعب أن بحث عن حريته وتكاد تلك الصورة واللوحة ترسم من افرازات الاحتلال والمتعاونيين معهوتتميز تلك اللوحة برفع اهداف ومتجهات قزمية تحافظ على مصالحهم ومهامهم حتى لو حقق الاحتلال جزء ضئيلا من تلك الاهداف وتظهر مه تلك المصالح مصطلح"" الخارجون عن القانون". ننتقل الى لوحة أخرى وصورة اخرى لتلك المفاهيم وهي لوحة وصورة الشعب الفلسطيني وعلاقته بالاحتلال وصورة ولوحة السلطة ووجودها باذن الاحتلال والعلاقة بينهما، بلاشك ان علاقة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال في حالة تناقض كامل وهذا يختلف عن علاقة السلطة وتشابك مصالحها مع الاحتلال بموجب فرضيات سياسية وامنية واقتصادية وطبقية، ومن هنا يبرز مصطلح "الخارجون عن القانون". وببعد اخر قد اتذكر وامر تاريخيا على احداث الفلم الجزائري" خارجون عن القانون" لنوثق ان حالة اللاجئين الفلسطينيين سواء داخل الوطن او خارجه هي حالة غير طبيعية عمق وجودها عقدة اللجوء والاجراءات المستخدمة ضدهم بحجة" الخارجون عن القانون".
محور المعضلة الفلسطينية تتلخص في قضية اللاجئين سواء في صراع هذا المفهوم مع البرامج الامنية والسياسية للسلطة او مع مأرب الاحتلال وسيطرته على كل الارض الفلسطينية، والمخيمات الفلسطينية هي جزء من اهداف برامج السلطة السياسية والامنية وهي في قائمة الاهداف للاحتلال.

تشابك المصالح واستخدامهما لمصطلح" خارجون عن القانون" والذي يترجم بموجات من الاجتياحات والتصفيات تقوم بها قوات الاحتلال للمخيمات الفلسطينية في الضفة، تكاد تكون نفس التوجهات التي تقوم بها اجهزة السلطة في بلاطة وجنين وعسكر وكل المخيمات الفلسطينية في الضفة، وتحت مبدأ خارجون عن القانون" حيث تتحرك عجلة الاعلام والقوى الامنية والسياسية للسلطة لتشوبه اي تحرك لتلك المخيمات امام الفساد القائم بكل الوانه واهمالها واهمال البنية التحتية لها وتحت اوصاف قد لا تمر على الكثيرين مثل تجار المخدرات ومهربين السلاح والعصابات، حيث اصبح مفهوم السلطة هو ذاته مفهوم الاحتلال لتركيع المخيمات وتشويهها واحداث اسقاطات في شبابها وفتياتها وغيره.

التنسيق الامني هو احد هذه السمات القوية والعصاة الغليظة لتطبيق مفهوم" الخارجون عن القانون" وان سألنا انفسنا هل السلطة ذات سيادة..؟ هل هناك شرعيات للسلطة في مفهوم وجودها والنظام الداخلي المنظم لوجودها حتى في ظل اتفاق اوسلو؟؟ لا نجد اجابة نعم لتلك الاسئلة.... وهل فعلا هل يوجد قانون في في ظل عدم السيادة..؟؟ بالقطع لا .... اذا ماهو مفهوم"" خارجون عن القانون"" في ظل تلك الحالة..؟؟ وفي ظل انتشار الفساد في السلطة والتنسيق الامني التي لن تجرء السلطة عن الفكاك منه الا في ظل استراتيجية وطنية مقاومة...... وكل مايقال عن فك الارتباط الامني هو هراء وقرارات جوفاء مع الارتباط بالمفاوضات ومفهومها والمصالح المدنية والاقتصادية ومفهومها. اذا نحن بحاجة لتقويم مفاهيمنا تجاه دعاة حصار المخيمات وملاحقة نشطائها واهمال بنيتها التحتية في ظل سلطة لا تدافع الا عن وجودها ونهجها في تغييب حقيقي لمصالح اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت بدلا من استخدام مصطلح الخارجون عن القانون من الواجب وطنيا تعزيز صمود المخيمات واطلاق المقاومة الشعبية الفعلية بكل اركانها لتحقيق كنس المستوطنات والمضي قدما في عملية التحرير... وتحقيق العدالة والمساواه بين افراد الشعب سواء داخل المخيمات او خارجها.... والسؤال القائم الان : اي سلطة واي مصطلح يرافق ذلك بدعوى"" الخارجون عن القانون"!!