حيثيات تسوية طلاق حاكم دبي والأميرة هيا

كشف وثاق قضائية حصلت عليها وكالة "رويترز" حيثيات تسوية طلاق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا، مسلطة الضوء على حياة الأسرة الثرية التي وصفها القاضي بأنها "مدهشة".

وقال القاضي فيليب مور الذي أصدر قرار التسوية التاريخية يوم أمس الثلاثاء، إن "الثروة الاستثنائية ومستوى المعيشة المدهش... يجعل هذه القضية خارجة عن المألوف تماما".

وتشير الأميرة البالغة 47 عاما حسبما جاء في الوثائق القضائية، إلى أنه كانت بحوزتها في دبي مجوهرات "تملأ غرفة بأكملها"، وهو ما أقرت به المحكمة وقضت بتعويضها عن بعض مجوهراتها.

وقضت المحكمة بأن يدفع حاكم دبي للأميرة الأردنية 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر لصيانة قصورها البريطانية وتعويضا عن مجوهراتها وخيولها وتغطية تكاليف أمن الأميرة وطفليها.

وطلبت المحكمة بأن يدفع حاكم دبي 3 ملايين جنيه مصاريف تعليم طفليهما، و9.6 مليون جنيه متأخرات، و11.2 مليون جنيه سنويا مصاريف أمن الطفلين عندما سيصبحان بالغين ودفع ضمان بنكي بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني. 

والمبلغ النهائي وقدره حوالي 554 مليون جنيه إسترليني (حوالي 733 مليون دولار) هو أكبر تسوية تقضي بها محكمة في بريطانيا على الإطلاق، رغم أنه نصف المبلغ الذي طالبت به الأميرة وهو 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب المعلومات، فقد اشترت الأميرة هيا قصرا في غرب لندن بالقرب من قصر كنسينغتون، الذي يسكن فيه الأمير البريطاني وليام وزوجته، مقابل 87.5 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ قيمته الآن نحو 100 مليون جنيه استرليني.

وأبلغت هيا المحكمة بأنه تم تجديده في 2017 بتكلفة 14.7 مليون جنيه، منها 9.3 مليون للأعمال الإنشائية و2.8 مليون للتركيبات والتجهيزات.

وطلبت من المحكمة مليون جنيه سنويا لمدة 10 سنوات لأعمال التجديد، وتكليف حاكم دبي بتغطية تكاليف خمس مدبرات منازل وعامل إصلاحات، بالإضافة إلى دفع 223 ألف جنيه سنويا قيمة عقد مع شركة صيانة عقارات.

وأرادت أيضا الحصول على 900 ألف جنيه سنويا لتجديد المتعلقات التي تبلى مع الاستهلاك، مثل الستائر والسجاد والأثاث، و100 ألف جنيه لتغطية مصاريف التنظيف والأجهزة المنزلية.

ووافق مور على مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني للتجديدات و500 ألف جنيه للمتعلقات التي تستهلك بالتقادم، و223 ألف جنيه للصيانة، وفقا لما أوردته رويترز.

وطلبت الأميرة 770 ألف جنيه إسترليني سنويا لصيانة قصرها في كاسلوود في بيركشاير، غرب لندن، والذي تركه لها والدها الراحل، وكذلك تغطية تكاليف مديري عقارات وثلاث مدبرات منازل.

وقال مور في حكمه إن الأسرة أنفقت خلال الزواج 631 ألف جنيه إسترليني في إجازة صيفية واحدة بإيطاليا، وفي مناسبة أخرى بلغت فاتورة فندق في اليونان 274 ألف يورو.

ووافق القاضي على طلب هيا بتمويل السفر للخارج لمدة تسعة أسابيع في العام، وإجازة أسبوعين آخرين في بريطانيا، وكذلك ثلاث عطلات نهاية الأسبوع في الأردن، وثلاث عطلات نهاية الأسبوع في بريطانيا.

وبلغ إجمالي نفقات العطلات التي منحها القاضي 5.1 مليون جنيه إسترليني سنويا (6.7 مليون دولار)، منها أكثر من مليون جنيه إسترليني لاستئجار طائرات خاصة ونحو مليون جنيه للفنادق والمأكولات.

ومنحها مور مليون جنيه إسترليني إضافيا لإنفاقها في أوقات الترفيه، ومبلغ 277050 جنيها سنويا للإنفاق على الحيوانات الأليفة، منها 25 ألف جنيه لشراء خيول و12 ألف جنيه للعب الأطفال وتدريب حيوانات.

طالبت هيا، التي قالت إن زوجها السابق كان "كريما جدا" معها خلال زواجهما، الحصول على 52 مليون جنيه تعويضا عن ملابس ومجوهرات قالت إنها كانت بحوزتها عندما كانت في دبي. وقالت إن قيمة مجموعتها من الأزياء الراقية هي حوالي 74 مليون يورو، وإنها استرجعت بعضها فقط بعد فرارها إلى بريطانيا.

وتشير إلى أن معظم مجوهراتها، بما في ذلك الماس واللؤلؤ والياقوت الأزرق والزمرد، تُركت في قصر بدبي واختفت بعد ذلك. وتبلغ قيمة قطعة واحدة من الألماس تتضمن عقدا وخاتما وأقراطا، مليون جنيه استرليني.

وقالت هيا واصفة حجم الثراء الذي كانت تعيش فيه: "إذا وضعت كل القطع الموجودة في تلك الغرفة عبر قاعة المحكمة هذه، ستكون ممتلئة".

وعرض على القاضي مقطع فيديو مدته 23 دقيقة لخزانة تم فتحها في قصر دبي تحتوي على مجوهراتها، وقال إن ما تبقى لديها الآن يبدو "مصاريف عادية إلى حد ما".

وفي النهاية، منحها مور 13.7 مليون جنيه تعويضا عن المجوهرات المفقودة و"مبلغا متواضعا نسبيا" قدره مليون جنيه إسترليني عن الملابس المفقودة.