"حنا عيسى" يوصي بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لحماية التعليم بالقدس

رام الله: طالب د.حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، بضرورة اتخاذ خطوات جدية اتجاه الواقع التعليمي الصعب في مدينة القدس، بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية والشعبية لحملة الحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس من التهويد.

وقال عيسى في بيان صدر عنه ووصل "أمد للاعلام" نيخة منه يوم الخميس، أن هذه الخطوات تتمثل في ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث.

وناشد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية بأهمية العمل على تخصيص موازنة مستقلة من قِبل دولة فلسطين لتأمين الدعم المادي للطلاب والمدارس على حد سواء، الأمر الذي سيحدّ من نسب التسرب المدرسي العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية.

وتابع" هذا الدعم سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات للاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال". وأضاف " هناك ضرورة لبناء المزيد من الغرف الصفية وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات اللازمة".

ويشدد الدكتور حنا على أهمية تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد، والتواصل المستمر مع منظمة اليونسكو في هذا الصعيد.

وطالب حنا بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، وتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للطلبة المقدسيين، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.

وقال الدكتور عيسى" الحق في التعليم من حقوق الإنسان بل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب توفيرها للإنسان من أجل التمتع بجميع حقوقه الأخرى، حيث أن الحق في التعليم ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966م، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981م، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952م.

ويتابع عيسى " ومن تلك المعاهدات والمواثيق الدولية يستخلص أهم المعايير فيما يتعلق بالحق في التعليم حيث إلزامية التعليم، ومجانيته وأن يكون في متناول الجميع دون أي نوع من التمييز، ومحو الأمية التزام واجب على الدولة، وجعل التعليم العالي ممكناً بقدر من العدالة والمساواة، وأن تكون نوعية التعليم جيدة، وتوفير وإنماء الشبكة المدرسية، وحرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبنائهم".

وأوصى، بضرورة بذل جهود دبلوماسية والضغط من خلال وسائل الإعلام من اجل توفير الحماية في القدس للطلاب والمعلمين والمناهج والمدارس من اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من خلال الاتصال والتواصل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة كـ "اليونسكو" و "الألسكو"، إضافة إلى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة لإحلال السلام.