حماية يطالب "غوتيرتش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان في القدس

غزة: وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش"، طالب فيها بالعمل الجاد مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأشار حماية في مستهل رسالته إلى قيام لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بالمصادقة على إيداع مخطط مستوطنة جديدة تسمى "جفعات حشاكيد"، على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، على مساحة 38 دونم وتشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومعابد ومؤسسات تعليمية للمستوطنين.

إضافة للمصادقة على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية، على أرض مطار قلنديا الدولي، شمالي مدينة القدس المحتلة، البالغ مساحته 1243 دونم، وعازمة على تنفيذه عقب انتهاء وزارة حماية البيئة الاحتلالية بالمصادقة عليه.

 وأكد المركز الحقوقي، في رسالته على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على مدينة القدس المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي السلطة القائمة بالاحتلال، وأن الاستيطان هو أحد أهم أوجه الاحتلال وضوحاً، وأن القانون الدولي لا يعترف بوجود المستوطنين في مدينة القدس مهما تغير واقعها الديموغرافي بقوة الأمر الواقع.

وقال، إن المواد (33، 49، 53) من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت على سلطات الاحتلال نقل سكانها وتوطينهم في الأراضي التي تحتلها مهما كانت الدواعي والمبررات، وقررت المادة (147) من الاتفاقية، والمادة (85/4/أ) من البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية، وفتوى محكمة العدل الدولية عام 2004، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن هذه المخالفات تعتبر من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارهم مجرمي حرب.

وشدد، في ختام رسالته إلى حوالي (66) قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أدانت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأبرزها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، إضافة إلى القرارات الأممية التي حظرت تغيير واقع المدينة الإداري والقانوني والديموغرافي واعتبرت جميع الاجراءات التي تهدف لتحقيق ذلك هي قرارات غير شرعية وليس لها أي آثار قانونية.