حماية يرصد تقريراً حول عمليات الاعتقال التي قامت بها الأجهزة الامنية في فلسطين على خلفية الانتماء السياسي

غزة: طالب مركز حماية في تقرير صدر عنه يوم السبت، تحت عنوان "أصوات المعتقلين"، بضرورة إنهاء الانقسام، والعمل الجاد من أجل وقف سياسة الاعتقال السياسي ، كما طالب بفتح تحقيق جدي في تجاوزات قام بها أفراد الأجهزة الأمنية  خلال تعاملهم مع المعتقلين.

وذكر حماية في تقريره، أنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها باحثو المركز فإن الأجهزة الامنية في غزة والضفة اعتقلت خلال يناير 2020 "  64"  مواطن فيما  استدعت تلك الاجهزة "  29  " أخرين.

وبحسب متابعة المركز فإن عدد الاعتقالات والاستدعاءات في محافظات الضفة وصل إلى "90"  عملية اعتقال واستدعاء، بينما ظهر التباين بوضوح في عدد الاعتقالات والاستدعاءات في قطاع غزة حيث رصد المركز "  3  "  حالات استدعاء  خلال الشهر.

 وذكر حماية في تقريره أن جهاز الامن الوقائي في الضفة نفذ "60" عملية اعتقال واستدعاء للمواطنين ، فيما وصلت عمليات الاعتقال والاستدعاء التي قام بها جهاز المخابرات في الضفة إلى " 30 " مواطن، هذا وقام جهاز الامن الداخلي في قطاع غزة بكافة عمليات الاستدعاء الموثقة.

هذا وبحسب توثيق المركز فقد قامت الاجهزة الامنية باعتقال واستدعاء "  39  "  أسير محرر أو مفرج عنه من سجون الاحتلال، و " 28  " طالب جامعي، و"  7  " معتقل سياسي سابق، ومحامي، وأربعة مدرسين و طبيب وسيدة، و(12) ناشط .

ووثق المركز في تقريره أن نظام التحقيق الذي يتعرض المعتقلين داخل سجون السلطة ينتهك أحكام القانون الاساسي وقواعد واتفاقيات القانون الدولي، وجاء في التقرير أن المعتقلين يتعرضون لمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة  وفقاً لإفادة ذويهم.

وأشار المركز في نهاية تقريره، إلى أنه قام بإعداد ملف قانوني متكامل حول الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية ، وسيقدمه خلال الأيام القادمة للجهات المعنية.