"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

غزة: أدان يدين مركز حماية لحقوق الإنسان، استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، في تحد واضح للإرادة الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وجدد المركز، مطالبته بتفعيل آليات القانون الدولي للجم الاحتلال ووضع حد لسياسة التغول على حقوق الإنسان وقرارات المجتمع الدولي .

ففي سياق متابعة مركز حماية لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بقرار من أعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال مساء أمس الأحد الموافق 09/01/2022 المواطن المقدسي: إبراهيم نعيم أبو كف، على هدم منزله الكائن في قرية قيسان ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص.

وكان "أبو كف" قد تلقى إخطاراً من بلدية الاحتلال بهدم منزلة أو أن تقوم طواقم البلدية بهدمه وتجبره على دفع غرامة مالية قيمتها 150 ألف شيكل.

يذكر أن أبو كف يقطن المنزل مع أسرته منذ (11) عاما، حث تبلغ مساحة المنزل (120م) وهو المأوى الوحيد للأسرة، إذ فرض على الأسرة المكونة من سبعة أفراد أن تعيش دون مأوى، بعد إجبارهم على هدم منزلهم.

مركز حماية لحقوق الانسان في إطار متابعته للانتهاكات الواقعة على المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة رصد ارتفاعاً ملحوظاً في قرارات وأومر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، حيث نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري(10 ) عمليات هدم في المدينة.

كما يدين مركز حماية لحقوق الانسان ،سياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات في مخالفة واضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يطالب المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.

2. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتفعيل مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وذلك من خلال تفعيل كافة الأدوات القانونية والقضائية المتاحة بما فيها اللجوء للقضاء الدولي.