"حماية وحشد" يستنكران استثناء الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إسرائيل من قائمة "العار السنوية"

رام الله: استنكر مركزا حماية والهيئة الدولية "حشد" صباح يوم السبت، استثناء الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إسرائيل من قائمة العار السنوية، والتي تضم الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

وأكد حماية وحشد في بيان مشترك صدر عنهما، بأن المعايير الأممية لإدراج الدول على القائمة السوداء قائمة العار تنطبق تماماً على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تتمثل هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق، ما بين قتل تعسفي وجرح وأشر وتشويه الأطفال، وهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وأشار المركزان، إلى أن ما يقارب من نصف المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هم من الأطفال، ويمارس عليهم كافة الجرائم والانتهاكات التي تمارس على عموم الشعب الفلسطيني، حيث قتل الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري (2023) وحتى تاريخه (28) طفل وطفلة دون سن 18 عام، وذلك ضمن هجمات عسكرية واقتحامات مسلحة على الضفة الغربية وقطاع غزة، وجميعها ارتكبت في إطار استهداف متعمد ومنظم، والتي كان آخرها استشهاد (3) أطفال مؤخراً خلال العدوان الحربي على مخيم جنين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين إلى إصابة وتشويه مئات الآلاف من الأطفال خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية، وما يزال الاحتلال يختطف (190) طفلاً فلسطينياً من بينهم (20) طفلاً تحت سن الـ (16) عام، يضاف لذلك أن حوالي (50) ألف طفل عاشوا تجربة الأسر والاعتقال منذ عام 1967، خضعوا خلالها للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة للكرامة، وخير شاهد ما جرى من الفتي الأسير “أحمد مناصرة”، الذي يعيش ظروف نفسية قاسية داخل
الأسر جراء التحقيق القاسي.

وأكدا، أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهج خطط منظمة لاستهداف المدارس والمستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية التي تخدم الأطفال الفلسطينيين؛ بما في ذلك مدارس وعيادات الأونروا التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية وفرض حصار عسكري عليهم وفرض قيود صارمة على المساعدات الدولية والخارجية.

وشددا، على أنّه وبالتزامن مع ذكرى خطف وحرق الطفل “محمد أبو خضير” وفي ضوء تصاعد سياسة استهداف الأطفال الفلسطينيين والتي كان آخرها إحالة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية إلى الكنيست مشروع قانون يسمح باعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين ممن هم دون الرابعة عشر؛ تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة إدراج الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه القائمة واكتفى بإدراج روسيا.

وطالب المركزان، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق من قبل سلطات الاحتلال الحربي.

ودعوا، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للتجرد من أي ضغوط سياسية من شأنها المساس بحياد ونزاهة الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما يطالبان الأمين العام للأمم المتحدة بوقف سياسية الكيل بمكاليين وانتقائية إنفاذ القانون الدولي ، وإعادة القائمة، بما يضمن إدراج سلطات الاحتلال ضمنها، انسجاماً مع مواثيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية القاضية بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة واتفاقيات حقوق الطفل ذات الصلة، والتي أكدت في مجملها على حماية الأطفال وتجريم الاعتداء عليهم ومحاسبة منتهكي حقوقهم.