حماس تطالب إخوان الأردن بتقديم تنازلات لحل الخلاف

امد/ عمان - متابعة: كشفت مصادر في جمعية الإخوان الأردنية، أن حركة "حماس" تجري اتصالات مع الجماعة "غير المرخصة" في الأردن، لحل الخلاف مع الجمعية المرخصة بأي طريقة كانت.

ولفتت المصادر إلى أن حركة "حماس" منزعجة جداً منذ بدء الخلاف بين جناحي الإخوان في الأردن قبل عام، وتطوره إلى انفصال وتأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين بترخيص من الحكومة الأردنية.

ولفتت المصادر أن انزعاج حماس يأتي بعد توقف المسيرات التي كانت دائماً تنظمها الجماعة غير المرخصة ويتخللها تأييد للحركة وهجوم على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتعارض في مواقفها مع حماس، وعلى رأسها حركة فتح.

مطالب

وطالبت حماس الجماعة غير المرخصة بحل الخلاف مع الجمعية التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات، بأي طريقة، وحتى لو وصل الأمر لتقديم تنازلات كبيرة.

يأتي ذلك في وقت صدر فيه تقرير تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، أظهر مخاوف وانعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية حال استمرار الأزمة بين جناحي الإخوان في الأردن.

وأظهر التقرير الذي صدر عن مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية المقرب من حركة حماس، حرصاً واضحاً على تجاوز الجماعة لصراعها وخلافها الداخلي الذي أدى إلى انشقاق في وحدتها التنظيمية والمرجعية.

مضمون التقرير

وقال التقرير إن "حجم انعكاسات الأزمة لم تتضح حتى اللحظة على قوة الجماعة وشعبيتها، وكذلك على القضية الفلسطينية، وعلى العمل الإسلامي لفلسطين، وعلى العلاقة مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية"، في حين أبرز تخوفاً من تداعيات سلبية محتملة لتصاعد الأزمة، وتفاقم الخلاف على الوضع الفلسطيني في الأردن، وعلى القضية الفلسطينية قد تتمثل بالتأثير سلباً في حالة التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لدى بعض الشرائح المجتمعية، وتحويل الموقف من التفاعل مع الشأن الفلسطيني إلى قضية خلافية موضع جدل وتباين".

ودفع التقرير بحلول لتجاوز أزمة إخوان الأردن والحفاظ على وحدتها، تمهيداً للتفاهم مع الحكومة، والحفاظ على الوجود الشعبي، أو إطالة النزاع القانوني الأمر الذي سيؤدي إلى وجود إطارين سياسيين يمثلان الجماعة ويتحدثان باسمها، أحدهما محدود الحجم والقوة لكنه يحظى بالشرعية القانونية والدعم الحكومي، والآخر يمثّل الشرعية الانتخابية ويحظى بالثقل التنظيمي الكبير لكنه محروم من التعبير عن نفسه سياسياً وإعلامياً عبر لافتة جماعة الإخوان.

انعكاسات سلبية

وفي حال تصاعد الخلاف بين جناحي الاخوان، لا يستبعد التقرير انفتاح الباب انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على مختلف المستويات، على الدولة والمجتمع والجماعة، وعلى حالة الاستقرار والتماسك المجتمعي، وكذلك على القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت مصادر في الجمعية المرخصة، أن أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه الخلاف بين الإخوان، هو إصرار القيادات على تقديم القضية الفلسطينية ودعم حماس على مختلف الأصعدة، وإهمال الشأن الداخلي في الأردن.

ويتواصل خلاف الجناحين، إذ أعلنت جمعية الإخوان المسلمين المرخصة أنها أرسلت بكتاب لدائرة الأراضي والمساحة تطلب فيه حصر أملاك الجماعة الأم ونقلها إليها.

وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أنها توجهت مؤخراً باستفسار رسمي لديوان التشريع والرأي، حول قانونية نقل ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين الأصيلة، إلى الجمعية المسجلة حديثاً، وشكلت لجنة مختصة لدراسة طلب حصر الأملاك.