حماس تتهم "الانروا" بالعمل وفق نظرية الأمن السياسي

أمد/ غزة: دعت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة، إلى الكف عن العمل كجهاز أمن سياسي، وذلك ردًا على ملاحقة الأخيرة لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم.

وطالب بيان الدائرة، اليوم الأربعاء  الأونروا التوقف عن متابعة وملاحقة موظفيها على آرائهم التي يعبرون عنها بعيداً عن مكان العمل، مؤكدًا ضرورة أن ترفع الظلم عن موظفيها المعاقبين بحجة الحيادية، وأن تتراجع عن هذه العقوبات.

كما دعت الأونروا للانشغال في التخفيف عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وتضع برامج للتوسع في تقديم الإغاثة والتشغيل بدلاً من انشغالها في السياسة، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة مسئولي الأونروا الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم واعتدوا على حقوق الانسان المكفولة دولياً.

وجاء في البيان: ربما نسيت قيادة أونروا أو تناست أنها قد أنشئت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم وإغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم، وربما نسيت أن مرجعيتها هي الأمم المتحدة وليست أية دولة مانحة.

وأضح أن قيادة أونروا اتبعت مؤخرًا سياسة تكميم الأفواه، فحققت مع 47 موظفاً في قطاع غزة واثنين في الأردن، ونفذت عقوبات لأكثر من عشرة موظفين حتى الآن.

وبحسب البيان، فقد شملت الإيقاف عن العمل لشهر مع خصم الراتب، وإنذارات، وأخذ تعهدات مكتوبة على الموظف بعدم المعاودة، فقط لأنهم عبروا عن عواطفهم تجاه شعبهم وقضيتهم.

واتهمت الأونروا بأن ادعائها الحيادية بهذه الطريقة، هو ظلم كبير لجمهور اللاجئين الذين يتطلعون إلى نصرة قضيتهم واستعادة حقوقهم، مضيفًا: إن الحيادية العنصرية الممنهجة بهذه الطريقة هي انحياز واضح لصالح الاحتلال وتشجيع له على استمرار عدوانه.

وذكر البيان: بأن من حق اللاجئ الفلسطيني سواء كان موظفاً في الوكالة أو غيرها أن يعبِّر عن رأيه بكل الطرق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948م والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نصت المادة (19) منه على ما يلي: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق .. حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية).