امد/ غزة: اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الناطق باسم وزارة المالية في رام الله بأن مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب.
وأوضح الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح له عبر صفحته "الفيس بوك"، أن تصريحات الناطق باسم وزارة المالية في رام الله بأن مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب.
وأضاف، أن هذه التصريحات تؤكد أن لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك كما زعمت حكومة الحمد الله من قبل.
جدير بالذكر، أن وزارة المالية في غزة أعلنت عن صرف دفعة من متأخرات موظفي الحكومة السابقة غدًا الخميس عبر مكاتب البريد والبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
