حكومة الاحتلال تضاعف ميزانيات المستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني بأراضي "ج"

تل أبيب: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الثلاثاء، أن وزارة الاستيطان تتجه إلى مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، وستوظف هذه الميزانيات من أجل مراقبة وتوثيق البناء للفلسطينيين في أراضي منطقة (ج)، حيث أدرج ذلك ضمن الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.

ووفقا للصحيفة، ستخصص ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليونا كانت مخصصة لذلك في الماضي.

وتتطلع وزارة الاستيطان إلى مضاعفة الميزانية التي ستخصص للمستوطنين للتزود بطائرات بدون طيار ودوريات التي ستراقب البناء الفلسطيني في المناطق (ج). وفق الصحيفة.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعمل وتنشط في مستوطنات الضفة ما يسمى "دوريات الأراضي"، التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تقدم هذه الدوريات تقاريرها إلى "الإدارة المدنية" وسلطات جيش الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين.

ويشار إلى أن "دوريات الأراضي" التابعة للمستوطنات ليست لديها صلاحيات وسلطة تنفيذية من الناحية العملية لمنع البناء والتوسع الفلسطيني، لكن دورياتها تعمل كمحرك للضغط على الإدارة المدنية، التي تقدم تقارير لسلطات الاحتلال عن البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).

يذكر أن وزارة الاستيطان برئاسة تساحي هنغبي، أقرت في العام 2020، ميزانية بقيمة 20 مليون شيكل لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج)، بيد أن الميزانية خصصت ورصدت بشكل عملي إلى ما يسمى "دوريات الأراضي" في المستوطنات، خلال ولاية حكومة بينيت - لابيد.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال ولاية وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، من المقرر مضاعفة ميزانية "دوريات الأراضي" للمستوطنين، ولن يتم تخصيص ذلك إلا بعد المصادقة على ميزانية الدولة، كونه في حالة عدم وجود ميزانية للدولة، يستبعد رصد ميزانية مضاعفة لمراقبة البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).

وستخصص الميزانيات التي ستحول إلى المستوطنات لتعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات بدون طيار، وأجهزة حواسيب لوحية، ومركبات، وسيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات 4 حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي.

كما يمكن استخدام الميزانية المرصودة لتشغيل العديد من المتطوعين ضمن مشروع الخدمة الوطنية، وعقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج)، وإقامة بنى تحتية أمنية ضد تنفيذ ما يسمى "الأنشطة غير القانونية على الأرض، مثل السياج، وبناء الممرات والطرق".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشغل الإدارة المدنية أيضا خطا ساخنا يدعو المستوطنين للإبلاغ عن أعمال البناء الفلسطينية، وهو ما يعرف في إسرائيل باسم "الحملة على المنطقة ج"، وذلك ضمن خطة لتفريغ المناطق (ج) من الفلسطينيين وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.