حقوقيون وإعلاميون يطالبون بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية

 أمد/خانيونس: طالب حقوقيون وقانونيون وإعلاميون بضرورة توحيد القضاء في شطري الوطن، والعمل على القضاء على كافة إشكاليات البطيء في إجراءات التقاضي بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، تخفيفا على المتقاضين وللإسراع في إعادة الحقوق لأصحابها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أول أمس الأحد الموافق 26/6/2016 في قاعة منتجع السعادة لاند بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعنوان" إجراءات المحاكم الشرعية والعدالة الناجزة "، وذلك في إطار مشروع "تقوية دور المحاميات في الدفاع عن قضايا المرأة في جنـوب قطاع غزة"، بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية.

وشارك في اللقاء كل من: د. إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية، والشيخ الدكتور إبراهيم النجار رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في خان يونس، والمحامي على الدن، أمين صندوق نقابة المحامين – غزة، والمحامي زياد النجار، أمين سر نقابة المحامين-غزة.

وأدارت جلسة اللقاء سعاد المشني المحامية في العيادة القانونية في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، مرحبةً بضيوف الجلسة، وتحدثت عن إشكاليات بطيء إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية.

من جانبه تحدث معمر عن الدور التي تقوم به العيادة القانونية بالجمعية الوطنية منذ تأسيها في محافظة رفح عام 2011، وكيفية تقديم خدمات العون القانوني والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في المحاكم الشرعية، وتقديمها للفئات الهشة بشكل مجاني، موضحا أن الجمعية عمدت إلى استهداف فئة النساء في المناطق النائية ومنها منطقة الشوكة والمواصي، كونها أكثر المناطق فقرا وبؤسا، وحاجة الناس فيها للعون القانوني تكون مضاعفة

في حين تحدث الدن عن بطيء الإجراءات داخل المحاكم الشرعية وتأثيرها على العدالة، وكان من أبرز هذه الإجراءات تكدس القضايا والبطيء الغير مبرر في التعامل معها واصدار أحكام فيها.

وأضاف الدن أنه من ضمن الإجراءات التي تبطئ عمل المحاكم " التبليغ" وحمل مسؤولية المماطلة إلى بعض المحامين أصحاب القضايا الذي يمارسونه كفن، ففي بعض المحاكم يكون القائمين على التبليغ بطيء جداً.

ونوه إلى ضرورة النظر في القضايا التي يتم نقضها أكثر من مرة فهذا مرفوض قانونيا ويعرقل انجاز العدالة، وأشار إلى أن تبدل القضاة يوثر على إجراءات التقاضي، لأن القاضي يحتاج إلى وقت طويل لتكوين فكرة كاملة عن الملف الأمر الذي تركه له سلفه، الذي يؤثر على القضية، فيجب إيجاد طرق سريعة للفصل في القضايا لتحقيق العدالة.

بينما تحدث المحامي النجار عن المشاكل القانونية التي تواجه المحامين داخل المحاكم، ومن أولى هذه المشاكل الانقسام الفلسطيني، وزيادة عدد المحامين بشكل كبير جدا، ما يكفي ضعفي سكان قطاع غزة، في ظل قلة عدد المحاكم وعدد القضاة الذين ينظرون في القضايا المرفوعة إليهم، وهناك نقص شديد في عدد موظفي المحاكم من حيث الكفاءة والخبرة.

وأكد النجار بأن من المشاكل الأخرى التي تواجه المحامين تأجيل القضية لأكثر من مرة، ففي إحدى المرات وصلت عدد مرات التأجيل إلى حوالي 50 جلسة، في حين أن القانون يقول لا يجوز التأجيل لأكثر من مرة.

من جانبه تحدث فضيلة الشيخ النجار على دور الجهاز القضائي في تحقيق العدالة، وأكد على أن واقع العدالة في بلادنا لا زال يعاني من أزمة، وذلك لعدة أسباب منها قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا المرفوعة، مع ضرورة توفر الخبرة التي تأتي من واقع العمل المستمر، ومع ممارسة المهنة لسنوات طويلة.

ولتحقيق العدالة أكد أن القضاة الشرعيين بدؤوا في عقد اجتماعات دورية للالتقاء بقضاة المناطق الجنوبية، وذلك لمتابعة الأمور القضائية، والنظر بإجراءات بعض القضايا.

أما بالنسبة لمسالة التبليغ فهو مشكلة ليس بالهينة، وخاصة أنها مهمة الشرطة القضائية الأولى في القيام بالتبليغات.

وطالب النجار المحامين بأن لا يكونوا عنصر في المماطلة والتأجيل غير المبرر، الأمر الذي يجعل المحامي يسهم في ضياع حقوق الأسرة وتفتيتها، ويجب على المحامين حفظ المواد القانونية لإدارة ملف القضية.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وخرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التنفيذ الشرعي، وتوحيده بين شطري الوطن، الأمر الذي يعجل من إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

كما أوصى محامون بإعداد الدورات خاصة بالمحامين الممارسين للمهنة في المحاماة الشرعية، فيما يخص قضايا التفريق، حتى تتكون لدى المحامين الملكة القانونية لإدارة ملف القضية.