حشد تطرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

أمد / رام الله: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان "رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم"، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. 

وحيت الهيئة الدولية صمود الأسرى والمعتقلين داخل زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوفها بجانبهم قانونية. وقالت: "ان حشد ستستمر بدعم الأسرى قانونياً وأن ملف الأسرى سيبقى على سلم جدول أعمالها من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، بالتزامن مع كشف كل ممارسات وجرائم إسرائيل بحقهم".

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال بحقهم، أبرزها الاعتقال الإداري، واعتقال النواب والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء ، والتعذيب، والإهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في ورقتها الحقوقية بضرورة دعوة الإطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد للضغط على دولة الاحتلال (إسرائيل) إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الورقة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وإعمال لا إنسانية من قبل إسرائيل تجاه الأسرى، بالتزامن مع الضغط من اجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الأول وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.

دعت الورقة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بتوجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين التي كشفت عنها ممارسات بعض الدول في الآونة الأخيرة ولاسيما منذ مطلع القرن الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد تعديل تلك الاتفاقيات أو على صعيد استحداث آليات تتواءم مع وقائع الحياة الدولية.

وأكدت الورقة على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الاسرى

وشددت الورقة التي أصدرتها الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على مواجهة إعمال إسرائيل على المستوى القانوني الدولي وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.

وحثت الورقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات على الضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

طالبت الورقة بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب، مع تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

جددت الورقة مطالبتها بوضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات كونها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس والمياه والحدود وغيرها.ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويتطلب ذلك بداهة، في حالة التفاوض مع سلطات الاحتلال أن تضع السلطة الوطنية في اعتبارها عدم ترك المسألة مرة ثانية لحسن نية الجانب الإسرائيلي، على غرار ما حدث إبان عملية أوسلو.

جاء في الورقة فرض على السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي تم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى. وتبدو أهمية هذه الخطوة، فيما لو قررت السلطة الفلسطينية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الورقة على ضرورة أن تضع منظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها بنداً دائماً : توحيد الجهود على اختلاف صورها لدعم قضية الاسرى ضمن خطة تتكامل فيها الجهود سواء الإعلامية أو القانونية أو حتى التوعية المحلية على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الإستراتيجية والسنوية . أنه وفقا لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، جبر وشاح، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية . فبالإضافة للجبهات الاربع : العسكرية/ الميدانية ، الاقتصادية ، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الإعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة ( القانونية ) ، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي الإسرائيلي – رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته ، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط ،في الكثير من الأحيان، حتى يمكن التوجه للقضاء الدولي .

شددت الورقة على ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشا جادا ومعمقاً حول موقفها من قضية ( حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ) العالمية ، بهدف تبني موقف موحد مقترنا ببرنامج عمل على أساس " قطاعي " – أي كل منظمة أو مؤسسة تعمل بصورة مشتركة على تعميم هذا الامر مع المنظمة أو المؤسسة مثيلتها على الصعيد الدولي أو الداعمة لها ، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه الأسرى والمعتقلين .واستحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا . كذلك الدعوة لاتخاذ موقف موحد من منظمات المجتمع المدني لمخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية والتي تشترط التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان ، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما أن إسرائيل لم تلتزم بذلك .