حشد: الأوضاع الراهنة في الضفة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان

غزة: أكدت الهيئة الدولية "حشد" صباح يوم الاثنين، أنّ الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم.

وقالت حشد في بيان صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّها تتابع باستهجان وقلق شديدين استمرار لليوم الثالث على التوالي اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين والمتظاهرين سلمياَ والصحفيين في أكثر من محافظة في الضفة الغربية، فقد استمرت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بممارسة انتهاكات ممنهجة بحق المتظاهرين والصحافيين على حد السواء، فمازالت عناصر أمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني يعتدون على المتظاهرين السلميين، من خلال استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، عبر الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، وإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المتظاهرين، ومصادرة الجولات والاعتقال لبعض المشاركين .

وأوضحت، أنّ المتابع لمجريات الأحداث في الضفة الغربية، يتأكد إنها تسير بشكل متصاعد ما يشكل تهديد حقيقي للسلم الأهلي، في ظل المعالجة الأمنية والتحريض علي المتظاهرين وما يؤكد ذلك الأحداث الدامية والعنيفة التي تشهدها أكثر من محافظة في الضفة الغربية، في ظل الإصرار الرسمي على إتباع نهج يرتكز على قمع المتظاهرين ووضع قيود على ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي والاعتداء على الصحفيين، وفي ظل إصرار رسمي للزج بالتشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية في مواجهة المواطنين.

وشددت، على أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وإذ تعلن عن دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، فإنها تخدر من إمكانية توظيف مظاهرات مضادة للاحتجاجات الشعبية وفي ذات الاماكن التي يتظاهر فيها المحتجين بما لا يتقاطع مع تطلعات ومطالب المتظاهرين المشروعة

واعتبرت، مضمون هذا البيان بوصفه نداء حقوقي للكل الفلسطيني من أجل العمل على ضرورة إيجاد معالجة شاملة للأزمات التي تفجرت مع إقدام الأجهزة الأمنية على قتل الناشط السياسي نزار بنات، وما سبقها من تأجيل الانتخابات والاعتداء على بعض المرشحين واستمرار الاعتقالات على خلفيات سياسية طالت العشرات من النشطاء، وإذ تحمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه ما يجرى من أحداث مؤسفة، فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

1- تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين والمشاركين في التجمعات السلمية والصحفيين، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حمايتهم، والعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.

2- تطالب الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة لإحالة قادة الأجهزة الأمنية والعناصر المسؤولين على جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات من اعتدوا علي المتظاهرين للقضاء من أجل محاسبتهم، وأخذ إجراءات جادة لضمان تمتع المواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة.

3- تطالب بالضغط من الكل الوطني لاستعادة الوحدة الوطنية وقف حالة التفرد والعمل لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني يقوم على تحول ديمقراطي حقيقي بما يضمن التعددية والحريات وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني وبشكل متزامن.

4- تحث النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات لمحاكمة عادلة.

5- تطالب الجهات المختصة في الضفة الغربية بالكف عن الاعتداء أو مضايقة أو تهديد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والالتزام بمعايير القانونية المحلية والدولية المحددة للحماية الواجبة لهم.

6- تحث قيادة السلطة والفصائل الفلسطينية ووسائل الإعلام الرسمية والمختلفة، بضرورة وأهمية التوقف عن بث خطاب الكراهية والتحريض وتحويل الأمر إلى صراع داخلي لما في ذلك من مخاطر على السلم الأهلي.

7- تطالب الأحزاب والحركات الفلسطينية كافة للقيام بواجباتها تجاه ضمان عدم الانزلاق نحو المزيد من العنف الأهلي في الضفة الغربية، وممارسة الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية لمراجعة سياساتها بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ووقف حالة التفرد وإجراء الإصلاحات اللازمة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، السعي الجاد لإعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

8- تؤكد بأن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الامتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار والالتزام بسيادة القانون ومخرجات الحوار خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.