حزب الشعب يحدد الأسس اللازمة لضمان مشاركته بالمجلس المركزي

غزة: حدد حزب الشعب الفلسطيني يوم السبت، أسس يلزم توفيرها لاجتماع المجلس المركزي.

وبحثت اللجنة المركزية لحزب الشعب، خلال اجتماع مطول بمشاركة أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج وبمسئولية عالية، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي لـ م. ت. ف يوم الاحد القادم6/2/2022. 

وشخصت اللجنة بحسب بيان صدر عن الحزب ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر اضعاف متواصل لمنظمة التحرير وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع ولدى الرأي العام وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي.

وقررت بعد نقاش واسع ومعمق، استئناف الحوار المكثف مع حركة فتح ومع كافة القوى للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي. 

وكلفت اللجنة المركزية، المكتب السياسي لمواصلة الحوار مع كافة القوى، كما أكدت على الرسائلالتي وجهت من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب إلى الأخ رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التحضيرية بهذا الخصوص، وما تضمنته من ملاحظات واعتراضات للحزب، كما حددت اللجنة المركزية الأسس التي تحدد موقف حزب الشعب من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وهي التالي: 

1- أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ  قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في19/5/2020 والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال ،كما يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الامناء العامون والتنفيذية في 3/9/2020 بهذا الاتجاه ،ويدعو اللجنة التنفيذية الى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية.

2- أن يقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من اعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين اعضائه للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة اقصاها ستة اشهر بما في ذلك  التوافق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة بعد الاتفاق الجماعي على الافق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة انهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة او نقصان، وفتح الطريق بجدية لإنهاء الانقسام ودعم مبادرة الجزائر الشقيقة بهذا الخصوص بالإضافة الى الرعاية المصرية  القائمة بهذا الصدد.

3- أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية استنادا الى قرار الامم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "اوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن،وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الامني.

٤- أن يقرر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم اصدارها.

5- أن يقرر المجلس توسيع واطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك، باعتباره الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية وباعتبار ان المهمة المركزية لشعبنا هي إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.

6- أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، خاصة وان هذه اللقاءات لا تستند لأية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يجري الاصرارخلالها وبعدها من قبل الاحتلال على طابعها الأمنيو"الانساني" ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

7- أن تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية اجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.