حرية: القرار بشأن المحاكم الادارية غير قانوني ويعتبر انتهاك صارخ للحقوق وجب إلغاءه الفوري

رام الله: يعبر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) عن بالغ القلق حيال ما صدر من قرار بقانون رقم(13) لسنة 2022 الخاص بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 الخاص بالمحاكم الادارية.

حيث اعتبر الباحث والناشط الحقوقي محمد القدرة؛ اصدار هذا القرار وما سبقه من قرارات بقانون هي تغول وتدخل سافر في عمل السلطة القضائية وليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس منتهي الولاية القيام بمثل هذه التعديلات التي تعتبر عمل خالص من صلاحيات المجلس التشريعي، وأي مساس بهذه الصلاحيات هو اجراء خطير يصيب كبد العدالة والاستقلال القضائي وعليه؛ فان هذا القرار الغير شرعي هو باطل كونه شُكل بطريقة غير قانونية.

وبدوره أكد القدرة؛ أن هذا الاصدار وإن تشابه شكلياً بالقرارات بقانون الا انه خالف بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني حيث اسند في اصداره الى قانون المنظمة التي لا صله لها بإصدار القرارات بقانون، وكذلك يأتي هذا القرار كما باقي القرارات بقوانين السابقة والتي أقرها محمود عباس لخدمة مصالحه السياسية والفئوية بعيداً عن الصالح العام وهذا يعكس هيمنة محمود عباس وتدخلاته في النظام القضائي الفلسطيني.

تجمع المؤسسات الحقوقية؛ اذ يرفض بشدة القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 والذي نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية في عددها (26) المفصل على قياس المصلحة الخاصة لمحمود عباس، ويدعوه للتراجع الفوري عن هذا القرار والغاءه وابداء الاحترام للدستور الفلسطيني ووقف اجراءاته المستمرة بالتحايل على القوانين.

كما ويدعو التجمع؛ كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله والعاملين في المجال الحقوقي والمجتمع المدني بالوقوف ضد هذه القرارات بقوانين والضغط لإلغائها بشكل فوري.