حرب الإبادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع .

استمرار حرب الإبادة والهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى حوالي 30 هجوما إرهابيا خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية.

الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي، بخصوص إنهاء الاحتلال، والاستعمار .

بينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية العنصرية وما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة برغم أن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة حيث يتم رفض أغلبها وأن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي رفضت بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر حيث ذكرت مصادر إعلامية بان الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما .

وفي ظل مشاهد مصورة للكلاب الضالة وهي تنهش جثامين الشهداء في مناطق شمال قطاع غزة بات من المهم تدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة وضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ويجب على حكومة الاحتلال تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منظمة .

لا بد من التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية، خاصة خطة ضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، التي تنوي حكومة الاحتلال اليمينية تنفيذها، الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية ويجب على المجتمع الدولي العمل على إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس وأماكنها المقدسة .

وما من شك بان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ودليلا على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية، ويعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ونبذ آخر احتلال عنصري على وجه الأرض .

ونستغرب غياب دور الأمم المتحدة وعدم قدرتها على اتخاذ موقف تضمن من خلاله تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية .