جيش الاحتلال يعتزم إعداد خطة لنزع سلاح حماس واستئناف القتال

تل ابيب: يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إعداد خطة لنزع سلاح حركة حماس واستئناف القتال في غزة، وذلك في حال فشلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي جرى بموجبها التوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العبرية ("كان 11")، فإن الإدارة الأميركية تسعى إلى دفع خطتها بقوة أكبر نحو المرحلة الثانية، لكنها تواجه صعوبات في ذلك.

وتتضمن المساعي الأميركية، مسودة مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي والذي يشمل صلاحيات القوة الدولية التي تعمل إدارة ترامب على إنشائها، وهي قوة يفترض أن تعمل في غزة بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.

وفي إطار احتمال عدم نجاح خطة ترامب، من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بصياغة خطة لنزع سلاح حماس بالتزامن مع تجدد القتال.

ونقلت "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "السؤال ليس ما إذا كان سيتم نزع سلاح حماس أم لا، بل من الذي سيفعل ذلك".

إلى ذلك، جمدت ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب عملياتها داخل القطاع في الأيام الأخيرة، بسبب وقف إطلاق النار ودخول مئات شاحنات المساعدات.

وبحسب مصادر، فإن المؤسسة لم تشغل مواقع المساعدات، التي أثارت الجدل على مدار الحرب، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان لها "في ضوء الهدنة المستمرة بالعمليات في غزة، فإن ’مؤسسة غزة الإنسانية’ تقوم بإجراء تعديلات موضعية في عملياتها، فيما تواصل مناقشاتها مع شركائها بشأن المرحلة التالية من جهود المساعدة، وهي مرحلة يتوقع أن يلعب فيها نموذجنا المجرب دورا مركزيا. ولإزالة أي لبس، فإن المؤسسة تواصل عملها كجسم كامل وهي جاهزة لاستئناف عملياتها فورا عندما يتاح ذلك".

وتواصل إسرائيل وحماس تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، إذ جرى تبادل الأسرى الأحياء بينهما، ثم انتقلتا إلى تبادل جثث وجثامين الأسرى، في وقت تبقى جثث 3 أسرى إسرائيليين في غزة.

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة بتفويض من مجلس الأمن، إذ قدمت واشنطن مسودة لمشروع القرار الذي يرحب بإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية العام 2027.

ويخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة؛ وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية.

وأثارت التعديلات التي أدخلت على مسودة القرار الأميركي تحفظات إسرائيلية تتعلق بدور الأمم المتحدة، وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، ومهام قوة الاستقرار الدولية؛ وفي المقابل تستعد روسيا والصين للتصويت ضد القرار بصيغته الحالية، ما يهدد بإسقاطه قبل الوصول إلى التصويت، وسط تحذيرات أميركية من أن "عرقلة المسار قد تترك فراغا خطيرا" في إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، فيما ترى بكين وموسكو أن مشروع القرار "منحاز لإسرائيل" ويفتقر إلى آليات المساءلة.