جيش الاحتلال يحذر من تصاعد التوتر في الضفة الغربية رغم انخفاض التهديدات العسكرية

تل أبيب: ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن مستوى العمليات في الضفة الغربية هو الأدنى منذ عام 2011، إلا أن الجيش يستعد لاحتمالات تصعيد قد تؤدي إلى تغيير المشهد الأمني في المنطقة.

وبحسب التقرير، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة وحرس الحدود، فيما نفذت القوات خلال الفترة الأخيرة عمليات استباقية استهدفت ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمصادر التهديد والتحريض، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الأعياد اليهودية.

وتقول مصادر أمنية، إن الجيش يمتلك حاليًا مساحة واسعة من حرية الحركة في الضفة الغربية، ولا سيما بعد تعزيز وجوده في عدد من مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وإنشاء بنية تحتية ومواقع متقدمة تتيح تنفيذ عمليات عسكرية بصورة أسرع.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية تراقب في الوقت نفسه تصاعد التوترات الميدانية، بما في ذلك الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، إلى جانب توسع النشاط الاستيطاني وازدياد عدد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية، وهي عوامل ترى المصادر أنها قد تسهم في زيادة التوتر.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قتلت قواته خمسة أشخاص خلال حوادث منفصلة في الأسبوع الماضي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، إضافة إلى الأسلحة الموجودة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كذلك من سيناريو تصعيد مرتبط بمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ يتضمن أحد السيناريوهات التي يجري الاستعداد لها احتمال اندلاع صراع داخلي على خلافته، وانعكاسه على الأمن في الضفة الغربية.

وتستند التقديرات الإسرائيلية لاحتمال ارتفاع مستوى التوتر إلى عدة عوامل، من بينها الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وموسم الأعياد اليهودية، وازدياد هجمات الأفراد، واحتمال تحول الاحتكاكات الميدانية إلى مواجهات أوسع، إضافة إلى تصاعد ما تصفه إسرائيل بـ«الجرائم القومية» للمستوطنين.

وفي هذا السياق، نقلت "معاريف" عن مصادر أمنية أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد يدفع باتجاه توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك السيطرة على مزيد من مخيمات اللاجئين وتنفيذ عمليات واسعة، مع تركيز خاص على شمال الضفة، بهدف الحد من العمليات المسلحة.

وتأتي هذه التقديرات رغم استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية تحول التوترات الحالية إلى موجة تصعيد أوسع خلال الفترة المقبلة.