جمعية رجال الأعمال تبحث أوضاع القطاع الاقتصادي وتُعدد الخطط تلبية لدعوة رئيس الوزراء

أمد/ غزة: عقدت جمعية رجال الأعمال سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله, وعدد من الوزراء وأعضاء الوفد الحكومي الذين قدموا إلى غزة, وجاءت اللقاءات, تلبية لدعوة رئيس الحكومة الذي طالب القطاع الخاص ورجال الأعمال بالعمل على الاستثمار وتنمية ودفع عجلة الانتاج في قطاع غزة, إضافة إلى بحث عدة ملفات عالقة أبرزها, إعادة إعمار المصانع والمنشآت الصناعية التي دمرت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة, في منتصف عام 2014, وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال والصناعيين ورفع الضرائب التي فرضت في عهد الانقسام, وازدواجية الجباية, وتذليل كافة العقبات التي تعيق تطوير القطاع الاقتصادي.

وترأس علي الحايك وفد الجمعية الذي التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ونائبه د. زياد أبو عمرو وعدد من الوزراء لبحث سبل تطوير القطاع الخاص, والاحتياجات التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الصناعي وإعادة تفعيل المصانع والمنشآت الصناعية, لضم أكبر عدد من العمال والصناعيين للحد من نسب البطالة, فضلًا عن إعادة التصنيع والتصدير إلى الخارج.

وبحث وفد الجمعية مع رئيس الوزراء آليات إدخال البضائع, وركز على الأصناف ومواد الخام التي منع الاحتلال دخولها بحجة ازدواجية الاستخدام, مشددة على أنها ضرورية وتدخل في عدد من الصناعات الأساسية التي يتم تصنيعها وتصدر إلى الخارج.

وأكد رئيس الجمعية علي الحايك الذي انفرد بلقاء خاص مع رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له على أن د. الحمدالله وعد بتسهيلات فعلية وجدية للقطاع الخاص من أجل إعادة النهوض به, إضافة إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض سير العملية الاقتصادية ودفع عجلة الانتاج, وأوضح أنه تم مناقشة عدة قضايا اقتصادية، أهمها "الإرجاعات الضريبة, وازدواجية الجباية, والضرائب"، وتوحيد القرارات في وزارات الضفة وغزة ، والعمل على توفير دعم دولي وعربي للمتضررين من القطاع الخاص ، كما تم الاتفاق على التواصل والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يُولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع, ويُعوّل على دوره الأساسي في المرحلة المقبلة, مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بترجمة التسهيلات على أرض الواقع بعد لقاء القاهرة المنوي عقده يوم الثلاثاء المقبل في العاشر من أكتوبر الجاري.

وخلال اللقاءات, ناقش وفد الجمعية مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ، آليات توفير مناخ اقتصادي مناسب لإحداث تنمية اقتصادية في قطاع غزة والارتقاء بالقطاعات الانتاجية وتحسين اداء المصانع وتطوير الصناعة، وتفعيل ملفات اعادة الاعمار، والعمل على الغاء جميع القرارات التي تضر بالاقتصاد والتجار.

ودعا وفد الجمعية الوزيرة عودة ، للعمل على تحسين اداء القطاع الخاص وتحقيق نقلة نوعية ، للقطاع الاقتصادي في غزة بعد تدهوره على مدار 10 سنوات ، مطالبا بتوفير كل التسهيلات الاقتصادية للتخفيف من معاناة رجال الاعمال وانشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة .

وتطرق وفد الجمعية خلال لقائه مع وزير العمل د. مأمون ابو شهلا إلى ضرورة تفعيل مشاريع تشغيل للخريجين والعمال, والعمل على دمجهم في المصانع والشركات في قطاع غزة باتفاقيات تتم بين القطاع الخاص ووزارة العمل, وتطوير ادائهم في سوق العمل عبر برامج متخصصة وداعمة .

وحثَّ وفد الجمعية رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ، على ضرورة حل مشكلة الطاقة وتوفير التيار الكهربائي اللازم ، لتشغيل المصانع والشركات, والعمل على استحداث خط خاص للمدن الصناعية ومراكز المصانع تتوفر فيه الكهرباء على مدار الساعة وبأسعار تتناسب مع حجم الانتاج, والظروف الإقتصادية الصعبة التي مرت بها المصانع على مدار أحد عشر عامًا من الحصار والانقسام, لتطوير العمل فيها .

وطالب وفد الجمعية وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة ، بتوحيد رسوم التراخيص للسيارات والشاحنات الخاصة بالقطاع الخاص، وتوحيد التعرفة الجمركية بين شطري الوطن ، في الضفة الغربية وقطاع غزة , فيما ناقش مع وزير الحكم المحلي حسين الاعرج, اوضاع البلديات، وضرورة العمل على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية وتوفير المتطلبات الاساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي .

وشكر وفد الجمعية وزير الاشغال العامة والاسكان ، على مجهوداته الحثيثة في توفير تعويضات الاضرار لرجال الاعمال والصناعيين المتضررين جراء الحرب ن من اجل اعادة بناء منشآتهم الاقتصادية من اجل اعادة دفع عجلة الاقتصاد .

وتأتي هذه الجهود في اطار السعي الدائم والدؤوب من قبل رئيس الجمعية ومجلس إدارتها, لتحقيق مطالب اعضاء الجمعية وتوفير احتياجاتهم وحل مشاكلهم وازالة العقبات التي تواجه اعمال شركاتهم من اجل تحسين ادائهم.