جرائم الاحتلال ورفض العودة للمفاوضات

حكومة التطرف تعمل من اجل تكريس الاستعمار الاستيطاني وهي لا تبالي بأي نتائج تذكر ومستمرة في تطبيق مخططاتها للسيطرة على الأرض الفلسطينية والاستمرار في رفضها تطبيق اتفاقيات السلام وفي ضوء ما يجرى في الاراضي المحتلة والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وخاصة بعد سلسلة التصعيد واقتحام المدن الفلسطينية وما يتبعه من انتهاكات إسرائيلية واستمرار العدوان الهمجي على الضفة الغربية مما ادى الى ارتقاء شهداء جدد إضافة إلى التهديدات والدعوات الاستيطانية لهدم قبة الصخرة المشرفة لا بد من التحرك على كافة المستويات وضرورة العمل لحشد الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية رص الصفوف والعمل بوحدوية تامة على كافة المستويات المحلية والدولية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستوى العربي للضغط على الاحتلال وحكومته بوقف هجماته العنصرية الممنهجة ومساعيها المستمرة لتفريغ فلسطين من سكانها الاصلين وخاصة في القدس المحتلة وفضح الممارسات الإسرائيلية والاستيطانية والسياسيات الاستفزازية التي تمارسها حكومة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك .

وفي ظل تصاعد العدوان ورفض حكومة الاحتلال العودة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية ووقف القرارات المتعلقة بعملية الانسحاب من مدن الضفة الغربية واستحقاقات عملية السلام حيث تبدي حكومة التطرف من خلال سياستها الواضحة القائمة على التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأحياء العربية في القدس وتهجير سكانها وتعزيز الوجود اليهودي وجلب أكبر هجرة يهودية لدولة الاحتلال منذ تأسيسها للسيطرة على القنبلة السكانية العربية وإقرار قانون يهودية الدولة مما يعني خلق التفرقة العنصرية وضرب الحقوق الفلسطينية المشروعة لأصحاب الارض الاصليين ومصادرة حقوقهم في المواطنة واستمرارهم في تهويد الارض الفلسطينية .

وإمام ما يجرى من المتغيرات على الساحة السياسية الدولية وفي ظل عدم مقدرة المجتمع الدولي فرض عقوبات على دولة الاحتلال او اجبارها على وقف الاستيطان وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية باتت تتصاعد عمليات الاستيطان ضمن مخطط مكتمل ومدروس يهدف الي تمرير عمليات الاستيطان في العمق الفلسطيني بمحافظات الضفة الغربية مما يعني تنفيذ سياسة الضم تدريجيا وفرض سياسة الامر الواقع والإبقاء على الاوضاع المتصاعد بشكلها الحالي وتصدير سياستها الاستعمارية الاستيطانية كأمر واقع يفرضه الاحتلال على المجتمع الدولي .

وباتت تعمل حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على فرض واقع الاحتلال بشكل واضح واستفزازي في تحدي للمجتمع الدولي حيث سمحت للمستوطنين بحمل السلاح واستخدام القوة المفرطة بحق ابناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية ووفرت لهم الحماية الكاملة من قبل جيش الاحتلال مما يعكس مدى تورط حكومة الاحتلال في دعمها لعمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في خداع المجتمع الدولي .

صمت المجتمع الدولي وعدم تدخله بات يشجع الاحتلال على ارتكابه المزيد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، وعلى مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها بما في ذلك الأمين العام العمل على تطبيق القانون بشكل عاجل وفوري بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 904 ودعوتها المحددة لنزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين وتواجد دولي مؤقت من أجل ضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات الفتاكة والمدمرة التي تمارسها عصابات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .