جامعة الأزهر تمنح الباحث طلال أبو ركبة درجة الماجستير في العلوم السياسية

أمد/ غزة : منحت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر بغزة الباحث طلال أبو ركبة درجة الماجستير في العلوم السياسية عن بحثه بعنوان" التحولات السياسية في فلسطين وتداعياتها على قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني( 1994-2014)، حيث تكونت لجنة التحكيم من كل من الدكتور رياض العيلة مشرفاً، والدكتور مخمير أبو سعدة مناقشاً داخلياً، والدكتورة عبير ثابت مناقشاً خارجياً وبحضور حشد كبير من الباحثين والأكاديميين والطلاب والمهتمين والمدعوين.

وتناولت الدراسة تداعيات التحولات السياسية في فلسطين على قيم التسامح، تلك التداعيات التي عصفت بالحالة الفلسطينية، وأدت في مرحلة لاحقة إلي انقسام حاد في المجتمع الفلسطيني، لا تزال فصوله مستمرة حيث لم تنجح الحالة الفلسطينية في الخروج من النفق المظلم الذي تمر به حتى هذه اللحظة، وتناولت قيم التسامح باعتبارها بوابة العبور نحو الأمل وتحقيق الهدف المنشوذ للكل الفلسطيني لتحقيق الاستقلال الوطني على قاعدة فلسطين تتسع للجميع.

وعالجت التداعيات التي رسمتها التحولات السياسية التي عصفت بالقضية الفلسطينية على قيم التسامح، خلال الفترة المنظورة ، وهي محاولة أولية لقراءة تجربة النظام السياسي الفلسطيني، بصورة موضوعية نقدية، ما أمكن، بمعنى أنها ليست دراسة تاريخية، أو عرض للحوادث التاريخية، وإن تضمنت بعضاً منها، كما أنها ليست تمجيد في التجربة أو ذمها، حتى وإن تطلب الأمر نوعاً من هذا أو ذاك.

هدفت الدراسة لتقديم مراجعة في مسيرة النظام السياسي الفلسطيني الناشئ عقب أوسلو في ضوء مالاته واستناداً للوقائع التي حدثت، أي أنها مراجعة من داخل التجربة الفلسطينية، لأننا في الحالة الفلسطينية نفتقر لتقاليد المراجعة والنقد والمسائلة التي تعتبر ضرورية لأي نظام سياسي من أجل تطوره وتصويب مساره .

ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في قراءة هذه التحولات وتداعياتها على منظومة قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني ، بالإضافة لمنهج تحليل المضمون والذي قام من خلاله الباحث برصد عينات كاشفة لمضمون الخطاب السياسي وما يستخدمه من مفردات في مخاطبة الآخر ، بالإضافة للمنهج التاريخي .

وخلصت لجملة من النتائج كان أبرزها، أن غياب إستراتيجية وطنية موحدة تستند على الحد الأدنى من التوافق قد ساهمت في تأجيج الصراع الداخلي، وتبني صور نمطية عن الآخر الفلسطيني، تم تعزيزها من خلال التنشئة الحزبية والخطاب الإعلامي الذي حمل كل صور الاتهام المتبادل بين الأطراف على الساحة الفلسطينية عقب انطلاق عملية التسوية، وأن ثقافة الأنا وصوابية الرأي، واحتكار القرار الفلسطيني هي أحد أخطر ما يهدد النسيج الفلسطيني، حيث وظفت كافة أدوات التدمير الذاتية للمجتمع الفلسطيني، دون أن تكون هناك مراجعة نقدية أو وقفة مع الذات لإعلاء القيم الوطنية على حساب المصالح الفئوية التي سادت المشهد الفلسطيني، وأن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية هدفت إلي ضرب بنية المجتمع الفلسطيني ومنظومته القيمية مستهدفة الوجود الفلسطيني بحد ذاته من خلال تصدير الإحباط واليأس للكل الفلسطيني عبر زرع الخلاف وتأجيجه بين الأشقاء.

فيما تلخصت أبرز توصياتها في، إعادة صياغة العقد الاجتماعي في فلسطين على أسس المواطنة والمساواة بين جميع المكونات الفكرية والسياسية لأسس النظام السياسي الفلسطيني، عبر حوار شامل بين كافة التيارات في المجتمع، بهدف الوصول إلي خلاصات تشكل المرجعية الضرورية للنظام السياسي الديمقراطي، الذي يعزز ويعمم قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني، والعمل على وقف الخطاب المنتج حزبياً باعتباره أحد عناصر تأجيج الصراع وإذكائه باعتباره خطاباً فئوياً يلحق أكبر الضرر بالمشروع الوطني وبثقافة وقيم التسامح، وذلك من خلال توليد رأي عام شعبي ووطني ومجتمعي مناهض لكل من ينتج هكذا خطاب، وتعزيز الخطاب الوطني الموضوعي الموحد العقلاني التنويري من خلال ائتلافات مجتمعية مساندة وداعمة ماديا ومعنويا وثقافيا للتوجهات الوحدوية، والشروع الفوري للقضاء على كافة أشكال العنف واللا تسامح في المجتمع الفلسطيني ومحاربة كافة الأسباب التي أدت إلي انتاجه، وتمكين المجتمع الفلسطيني من الوقوف أمام الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية لضرب بنية المجتمع واستقراراه، عبر قسمة الصف الوطني، مما يستدعي وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة هذا الاستهداف بمزيد من التوحد والتوافق الوطني، والتأكيد على أن التناقض الرئيس مع الاحتلال وسياساته أولاً وأخيراً. .