ثمانية سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ36: نتنياهو، لبيد، بينيت أم انتخابات خامسة

قبل أن أبدأ في سرد وكتابة السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ال-36 بعد انتخابات الكنيست ال-24، أود أن أقدم معلومات أساسية مهمة للقارئ عن كيفية تشكيل الحكومة وعن أنواع الائتلافات الممكنة ليتسنى له فهم الصورة جيداً. 

من أجل تركيب الحكومة في إسرائيل، يقوم رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيلها على أحد أعضاء الكنيست (من المتبع أن يتمّ تكليف رئيس أكبر كتلة في الكنيست). وفي حال عدم نجاح رئيس أكبر كتلة في الكنيست في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 28 يوم فإنه يحق لرئيس الدولة تمديد الفترة الزمنية ب 14 يوما إضافياً أو تكليف عضو كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة. في حال نجاح عضو الكنيست المكلف بمهمة تشكيل الحكومة، يقوم بصفته رئيسا للحكومة بعرض الوزراء في حكومته وخطوطها العريضة على الكنيست وذلك من اجل الحصول على ثقتها. 

يتمّ تشكيل الحكومة الائتلافية نتيجة اتفاق عدد من الأحزاب في الكنيست على الخطوط العريضة لهذه الحكومة وذلك من أجل الحصول على دعم أكثرية أعضاء الكنيست، ممن تتوافق هذه الخطوط مع أراءهم السياسية وممن تخدم مصالحهم، ويكون ذلك ضمن توقيع إتفاقيات إئتلافية وهي اتفاقيات سياسية يتم بموجبها توضيح الخطوط الأساسية العريضة المتفق عليها.  توقع هذه الاتفاقيات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف وتشمل: موافقة المشاركين في الائتلاف على دعم الحكومة ورئيسها، تفصّل حقوق وواجبات كل حزب من الأحزاب المشاركة في الائتلاف، توزيع الحقائب الوزارية على الوزراء.  يجب على هذه الاتفاقيات أن تكون علنية وذلك لتطبيق حق الجمهور في المعرفة.  الأحزاب التي لا تدخل إلى الائتلاف الحكومي تشكل أحزاب المعارضة في الكنيست. بالمقابل تشكل الأحزاب التي يؤدي انسحابها من الحكومة إلى حل الحكومة وسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مصالحها الخاصة ، وتُسمى بأحزاب "لسان الميزان". 

منذ قيام الدولة وحتى الآن، جميع الحكومات التي شُكلت في إسرائيل كانت حكومات ائتلافية، وذلك لأنه لم ينجح أي حزب بالحصول على أغلبية في الكنيست (61 عضو) ويعود ذلك لكون الانتخابات المتبعة في إسرائيل هي انتخابات نسبية. 

عدد الأحزاب الموجودة في الكنيست والداعمة للحكومة هو الذي يحدد تسميتها، وهي على النحو التالي: 

1-حكومة الائتلاف الواسع: تتكوّن من ائتلاف عدد كبير من الأحزاب وتكون لها أغلبية كبيرة في الكنيست (فوق 70 عضو). عادة في هذا النوع من الحكومات لا يؤدي انسحاب حزب من الائتلاف إلى استقالة الحكومة أو إقالتها، فهي أكثر استقراراً من حكومة الائتلاف الضيق. ومن أهم حسنات حكومة الائتلاف الواسع أنها تعزز من الشرعية الشعبية للحكومة لأنها تحصل على ثقة واسعة من الجمهور وتزيد من قوة الحكومة ويقلل من تبعيتها للأحزاب الصغيرة الأمر الذي يزيد من استقرار الحكومة. 

2-حكومة الائتلاف الضيق: تتكوّن من ائتلاف أكثر من حزب وتكون لها أغلبية ضئيلة في الكنيست (60-67 عضو). هذا النوع من الحكومات الائتلافية تكون معرّضة للاستقالة أو الإقالة بسهولة وذلك بسبب تهديد الأحزاب داخلها بالانسحاب إذا لم ينفذ رئيس الحكومة مطالبها. عادة في هذا النوع من الحكومات، انسحاب أي حزب من الائتلاف يؤدي إلى إقالة الحكومة.  

3-حكومة وحدة وطنية: هي حكومة تستند إلى ائتلاف واسع يشترك فيه عادةً الحزبين الكبيرين وممثلو الكتل المتخاصمة أيضا. المعارضة لهذا النوع من الحكومات تكاد تكون معدومة وضعيفة جداً. يتم تشكيل حكومات وحدة وطنية في حالات الطوارئ التي بطبيعة الحال تحتاج لحشد القوات والطاقات الشاملة في سبيل مواجهة الوضع المتأزم.  

تمّ في إسرائيل تشكيل حكومات وحدة وطنية ثمانية مرات لمواجهة الأزمات المتنوعة: الأولى كانت الحكومة ال-13 التي قامت في عملها في   فترة الكنيست ال-6 برئاسة ليفي أشكول في الأول من يونيو عام 1967 عندما ضم أشكول للائتلاف كتل "رافي" وغحال". والأخيرة كانت الحكومة ال-32 برئاسة بنيامين نتنياهو التي عملت في الكنيست ال-18 في التاسع من مايو عام 2012 عندما ضم نتنياهو للائتلاف كتلة "كاديما" برئاسة شاؤول موفاز. 

والأن أود أن أرتب نتيجة الانتخابات لكل حزب حسب التوصية للشخصية التي يمكنها تشكيل الحكومة التي قدمها لرئيس الدولة ريئوفين ريفلين بعد الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات الكنيست ال-24 في، حتى يتسنى للقارئ فهم لعبة تركيبة الحكومة:  

معسكر نتنياهو المضمون 

المعسكر المناوئ لنتنياهو 

الليكود 

30 

يش عتيد 

17 

الصهيونية الدينية (سموتريش) 

6 

عفودا 

7 

شاس 

9 

يسرائيل بيتينو  

7 

يهدوت هتوراة 

7 

ميرتس  

6 

كاحول لا فان 

8 

المجموع 

52 

المجموع 

45 

أحزاب لم توصي على أحد 

الموحدة 

4 

القائمة المشتركة  

6 

يمينا (بينيت) (أوصى على نفسه) 

7 

تكفا حدشا (ساعر) 

6 

المجموع 

23 

كما ذكرت أعلاه، العدد السحري لتشكيل الحكومة هو 61 عضو كنيست من العدد الكلي لأعضاء الكنيست وهو 120، ويمكن أن يتم الحصول على هذه العدد من الأعضاء بواسطة أحزاب تدعم من الخارج. 

إليكم السيناريوهات:  

معسكر نتنياهو  

السيناريو الأول - حكومة 61 عضو 

تضم الليكود -الصهيونية الدينية - شاس - يهدوت هتوراة ومجموعهم 52. لنفرض أن يمينا تنضم إليهم ويصبح العدد 59 أي هناك حاجة إلى  عضويّ كنيست (2). هذا ممكن إذا حدث واحد من هذه الاحتمالات:  

انضمام الموحدة  

أنضمام عضوين من المشتركة  

إنشقاق أو إنفصال عضوي كنيست من أي حزب أخر بسبب خلاف.  

إحتمالات هذا السيناريو: ممكن إلى مستحيل خاصة وان سموتريش يعارض بشدة ضم عرب للائتلاف أو حتى دعمهم من الخارج (شبكة امان). وفي الجين ذاته طلبات بينيت مكلفة جدًا فهو يريد أن يصبح رئيس حكومة بالتناوب. هذا الطلب لن يوافق عليه الليكود، ومما يدلل على ذلك  سخرية نتنياهو منه حين قال لديك 7 مقاعد وتريد رئاسة حكومة !!!. كما أن  فكرة إنشقاق عضوي كنيست من أحزاب أخرى صعبة جداً.  

السيناريو الثاني - حكومة 65 عضو 

تضم الليكود -الصهيونية الدينية -شاس -يهدوت هتوراة ومجموعهم 52. لنفرض أن يمينا وأمل جديد  انضما لهذا الائتلاف حينها سيصبح العدد 65. 

احتمالات هذا السيناريو: ممكن إلى مستحيل خاصة وان طلبات بينيت وساعر قد تكون كبيرة ومُكلفة جداً في ظل حلم بينيت أن يصبح رئيس حكومة بالتناوب. كما وأن ساعر، الذي انشق عن الليكود بسبب خلافات شخصية عميقة مع نتنياهو، أعلن بعد الانتخابات مباشرة إنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو. 

السيناريو الثالث - حكومة وحدة وطنية  

تضم الليكود - الصهيونية الدينية -شاس -يهدوت هتوراة ومجموعهم 52. لنفرض أن نتنياهو يُحدث بلبلة في المنطقة خاصة بخصوص إيران وسوريا وغزة وحزب الله ويتسبب في نشوب أزمة دولية مثل ضرب إيران أو شن حرب على غزة لكي "يجبر" الأحزاب الأخرى خاصة يش عتيد ويمينا وأمل جديد للانضمام لحكومة وحدة وطنية.  

احتمالات هذا السيناريو: ممكن إلى مستحيل بسبب عدم الثقة في نتنياهو وحرصة على التمسك بالكرسي لتخليص نفسه من تبعات التهم الجنائية الموجهة إليه وبسبب طلبات الأحزاب الأخرى التي  قد تكون مكلفة، كما ويمكن اتهام نتنياهو بأنه يهدد أمن الدولة من اجل الكرسي. 

السيناريو الرابع - تشريع قانون لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة  

يهدف نتنياهو من وراء هذا التشريع كسب الوقت والتأكيد على أن الشعب يريده أن يبقى رئيسا للحكومة. 

احتمالات هذا السيناريو: صعبة جداً لأنه لا يوجد اغلبية لدى نتنياهو لتمرير مثل هذا القانون. 

السيناريو الخامس - تنفيذ اتفاق التناوب لرئاسة الحكومة مع غانتس  

إتفاق التناوب على رئاسة الحكومة هذا موجود من الكنيست الماضية وما زال ساري المفعول، وبموجبه من المفروض تنفيذ هذا الاتفاق في شهر نوفمبر حيث يصبح غانتس رئيسا للحكومة. نتنياهو قد يلجأ إلى هذا الحل، والذي قد يعتبره البعض سيناريو خيالي. نتنياهو يمكنه أن يغري غانتس ويعده بتقديم التناوب للبدء فيه شهر مايو القادم، أي بعد عدة أيام. 

احتمالات هذا السيناريو: ممكنة حتى صعبة جداً لأن غانتس ذاق الأمرين من نتنياهو، وإذا وافق غانتس فأن ذلك يعتبر خيانة لمصوتي حزب كاحول لافان وقد يؤدي هذا إلى انتحاره سياسيًا. 

السيناريو السادس -انتخابات خامسة 

إذا شعر نتنياهو أن الفشل قادم لا محالة بعد كل المحاولات والأفكار لتشكيل حكومته فأنه لن يتردد في حل الكنيست وإجراء انتخابات خامسة. 

معسكر لبيد  

السيناريو السابع - حكومة 61 عضو 

تضم يش عتيد -عفودا – يسرائيل بيتينو – ميرتس -كاحول لافان ومجموعهم 45. لنفرض أن   بينت وساعر انضموا لهذا الائتلاف ويصبح المجموع 58. أي أنهم بحاجة إلى 3 أعضاء. وهذا ممكن إذا حصل واحد من هذه الاحتمالات:  

انضمام الموحدة  

انضمام المشتركة  

انضمام أي حزب ديني  

احتمالات هذا السيناريو: ممكن إلى مستحيل خاصة وان بينيت وساعر يعارضان الاعتماد على أصوات العرب، وليبرمان يعارض بشدة أن يكون جزء من ائتلاف فيه  أحزاب دينية. أضف إلى ذلك أن هناك عقبة قوية تتمثل في أن الأحزاب التي تتفق على إزاحة نتنياهو، تختلف فيما بينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ما يجعل التوصل لائتلاف حكومي صعب للغاية. كما وأن طلبات بينيت وساعر قد تكون مكلفة جداً.  

بينيت 

السيناريو الثامن - حكومة 61 عضو 

تسود تقديرات حول إمكانية أن يطلب نفتالي بينيت، أن يُشكّل الحكومة. ولكن سياسات زعيم يمينا اليمينية المتشددة، تتعارض مع الكثير من مكونات المعسكر المعارض لنتنياهو، وخاصة أحزاب الوسط واليسار والنواب العرب، لذلك لن يتعاونوا معه في  تشكيل حكومة برئاسته. وطبعا نتنياهو سيفعل كل شيء لأجل منعه من تشكيل الحكومة. 

هذه هي أهم ثمانية سيناريوهات محتملة، ويبدو جليًا أن مهمة نتنياهو ولبيد وربما بينيت ستكون صعبة جدًا.  

ويبدو أن الحل الأمثل وفي ظل هذه الظروف هو الذهاب إلى انتخابات خامسة خلال سنتين ونيف.  

وبرأيي يتوجب على المؤسسة الإسرائيلية التفكير جيداً في إيجاد حل إبداعي   للخروج من حالة عدم الاستقرار التي تمر فيها الدولة، لربما مثلاً رفع نسبة الحسم وتغيير طريقة تشكيل الحكومة.