تيسير خالد : يدعو الرئيس عباس لاعادة الاعتبار الى اللجنة التنفيذية ووضع استراتيجة انقاذ

أمد / رام الله : دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني الى تجاوز الخلافات السياسية والاتفاق على استرايجية وطنية فلسطينية للإنقاذ والى العمل المشترك بروح الشراكة السياسية بعيدا عن سياسة الانفراد والتفرد بالِان الوطني والى استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل  تدارك ما وصلت اليه العلاقات الوطنية من تدهور في الاسابيع الاخيرة على خلفية الخلاف حول مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي وما تضمنه من تنازلات ، لم تسعفه في اجتياز حاجز الأصوات التسعة ، بفعل الدور والضغوط الكبيرة ، التي مارستها الادارة الاميركية على عدد من الدول الأعضاء في المجلس حتى لا تصوت في صالح المشروع المذكور .

وفي تعليقه على نتائج التصويت في مجلس الامن الدولي على مشروع التقرير الفلسطيني – العربي وصف الدور ، الذي لعبته الإدارة الاميركية في أروقة مجلس الأمن وفي اتصالاتها مع الدول الاعضاء في المجلس بغير البناء  وأكد من جديد انه لا فائدة ترجى من الرهان على دور متوازن  للولايات المتحدة في حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وأكد ان التنازلات السياسية ، كما عبرت عن نفسها في مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن في صيغته الاولى أو صيغته المعدلة ، قد فتحت شهية الإدارة الاميركية وأدائها في المنطقة على المزيد من التنازلات قبل العودة ا لى طاولة المفاوضات ، ليصبح السقف السياسي الهابط للموقف الفلسطيني أساسا لمفاوضات ثنائية تعطي اسرائيل فرصا اضافية لخلق المزيد من الوقائع الاستيطانية والمزيد من وقائع التهويد على الارض في القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية بشكل خاص وتمكنها من فرض شروطها للتسوية السياسية بحكم ذاتي موسع للسكان وسلام اقتصادي مع الفلسطينيين .

وفي ضوء نتائج التصويت في مجلس الأمن دعا تيسير خالد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الى خطوات سياسية وإجرائية تمكن الجانب الفلسطيني من الامساك مجددا بزمام المبادرة ، بدءا بإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا في منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، مرورا بدعوة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية للإنقاذ  في مواجهة الدور غير البناء للإدارة الاميركية وفي مواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل بوقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل ووقف التنسيق الامني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والبدء بخطوات ملموسة لفك الارتباط مع دولة ومؤسسات وأجهزة الاحتلال والتحضير لعصيان وطني شامل وانتهاء بالتوقيع الفوري على نظام روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ووكالات وأجهزة الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها حتى يصبح ممكنا مساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل كدولة عادية وليس كدولة استثنائية فوق القانون ومحاكمة المسؤولين فيها عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الموصوفة في العدوان الأخير على قطاع غزه والجرائم الموصوفة في نشاطاتها الاستيطانية المحرمة دوليا .