تيسير خالد: خفض سقف الموقف والمطالب لا يفتح الطريق امام عملية سياسية لتسوية الصراع

رام الله: قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية لم تناقش أية وثيقة تشمل قائمة مطالب لإجراءات بناء الثقة مع الجانب الاسرائيلي قدمت للادارة الاميركية كشرط او اساس للعودة الى طاولة المفاوضات او لإطلاق عملية سياسية بوساطة او رعاية اميركية بمكن ان تفضي الى استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية المتوقفة منذ سنوات .

وأضاف خالد في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأن بدء اتصالات مع الادارة الاميركية الجديدة بعد رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، أمر طبيعي ولا اعتراض عليه ، غير أن الاعتراض هو على السقف المنخفض لتلك المطالب ، فضلا عن انه لم يكن بينها مطلب واحد يدعو الادارة الاميركية الجديدة الى التراجع عن القرارات والاجراءات التي اتخذتها الادارة السابقة وشكلت عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف .

وتابع، إذا صح ما نشر حول المطالب الفلسطينية التي تضمنتها الوثيقة التي يتم تداول مضمونها وعناوينها في وسائل الاعلام ، فقد كان اولى ان تبدأ تلك المطالب بدعوة الادارة الاميركية الى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة اسرائيل ودعوتها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لإجراءات بناء الثقة بدل التركيز على مطالب بسقف سياسي منخفض ، حتى عن السقف الذي كان في خطة خارطة الطريق الدولية التي تقدمت بها ادارة الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الى الرباعية الدولية كخطة عمل لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في مدة لا تتجاوز العام 2005 .

واستغرب، من تجاهل تلك المطالب لمطلب حل الادارة المدنية الاسرائيلية ، التي تحولت منذ قرار إعادة تشكيلها عام 2011 الى حاكم فعلي للضفة الغربية المحتلة هذا الى جانب السقف المنخفض لعدد من المطالب حتى عن السقف الذي ورد في خارطة طريق اللجنة الرباعية ، كالمطالبة مثلا بوقف توسيع المستوطنات فيما خارطة الطريق كانت تدعو اسرائيل الى وقف شامل للبناء في المستوطنات ، حتى لأغراض النمو الطبيعي وغبر ذلك من المطالب ، التي ندرك سلفا ان دولة الاحتلال قد تستجيب لأقلها شأنا كزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في المشاريع الاسرائيلية في الداخل .

ودعا، الفريق الذي يقف وراء تلك المطالب الى احترام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني ، وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة والى مغادرة الاوهام بأن خفض سقف الموقف والمطالب يمكن ان يشكل مدخلا لإجراءات بناء ثقة مع حكومة اسرائيلية يعلن المعتدلون فيها بأن التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني غير مطروح على جدول أعمالها وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائما ، فيما يعلن آخرون وخاصة رئيسها بأن قيام دولة فلسطينية يشكل بحد ذاته تهديدا وجوديا لدولة اسرائيل . وأكد في الوقت نفسه الحاجة الماسة الى خارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على اساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والاعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود والدوران في عملية سياسية وهمية تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططهاتها العدوانية التوسعية المعادية للسلام .