تيسير خالد: إسرائيل لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها الكاملة عن النكبة الفلسطينية

أمد / نابلس: حمل تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، دولة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ، وذكر بسياسة التهجير الجماعي والتطهير العرقي التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ارتكبتها منظمات الارهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية ، بما فيها بعثة الصليب الاحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب ، تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن اسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية دولية على ابقائها في حينه طي الكتمان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية ، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم الحركة الصهيونية .

وأضاف أنه من المؤسف ان تصدر مواقف عن اطراف دولية تضع الحفاظ على ما يسمى يهودية دولة اسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية وأخلاقية ارقى من حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أولا ، وحق لا يموت بالتقادم ثانيا خاصة وأن الاعتراف بدولة اسرائيل وقبولها عضوا في الامم المتحدة كان قد ارتبط شرطا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948

ودعا تيسير خالد في الذكرى ال71 للنكبة ، الى ترجمة الرفض الفلسطيني لصفقة القرن الاميركية التصفوية بإجراءات في الميدان تنطلق من تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة في نيسان 2018 وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والتمسك بثبات بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948 ، والى مخاطبة الرأي العام الدولي بالرواية الحقيقية للنكبة ، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 في مواجهة الرواية الاسرائيلية ومحاولاتها الدؤوبة تضليل الرأي العام الدولي والتنصل من المسؤولية السياسية التي ترتبت على تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة

وأكد خالد ان الاساس الذي يجب أن يحكم سياستنا في الموقف من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو التمسك بحقهم في العودة الى ديارهم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني لن يكون شريكا في اية تسوية للصراع تنطوي على انهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194 أو تنطوي على حل وتصفية أعمال وكالة الغوث الدولية أو نقل اللاجيء الفلسطيني الى ولاية غير ولايتها كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة أو المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية او الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل كما تطالب بذلك حكومة نتنياهو .