تونس: النائب الإسلاموي الخياري يتمسك بالحصانة بعد اتهامه الرئيس سعيد بـ "الخيانة"

تونس: قال النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري إنه لن يتنازل عن الحصانة البرلمانية والسماح للقضاء العسكري بالتحقيق معه في قضية الإساءة للرئيس قيس سعيد، واتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقي تمويلات خارجية.

وكان الخياري، المقرب من حركة النهضة الإسلاموية، قد اتهم فوزي الدعاس رئيس الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد بتسلّم أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، كما اتهم سعيد بـ" التخابر" مع جهات أجنبية.

وناقش مكتب مجلس نواب الشعب التونسي يوم الخميس، مراسلة تلقاها من النائب الخياري، تضمنت تمسّكه بالحصانة ورفضه التخلي عنها والخضوع للتحقيق لدى القضاء العسكري.

ويُمكّن الدستور التونسي نواب البرلمان من حصانة برلمانية تمنع التحقيق معهم، أو ملاحقتهم قضائيا، إلا إذا تخلّوا عنها في وثيقة مكتوبة تُوجه إلى وزارة العدل.

وكان القضاء العسكري التونسي قد أصدر مذكرة جلب ضد النائب الخياري، الذي توارى عن الأنظار منذُ الـ23 من شهر نيسان/أبريل الماضي، ولم يتم العثور عليه إلى الآن.

كما فتح القضاء العسكري تحقيقا فيما قاله النائب الخياري، حول تلقي الرئيس قيس سعيد تمويلا خارجيا، أثناء حملته الانتخابية في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

وقال فوزي الدعّاس رئيس الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس سعيّد، إن القضاء العسكري دعاه للتحقيق معه فيما نشره النائب الخياري حول تسلّمه لأموال أمريكية عبر تحويلات مالية بريدية لدعم الحملة الانتخابية لقيس سعيد.

ونشر النائب الخياري، البرلماني الذي ترشح ضمن قائمة ائتلاف الكرامة القريب من حركة النهضة، مؤخرا تسريبات صوتية أحدثت ضجة في الساحة السياسية في تونس.