تونس.. الإعلان عن الحكومة الجديدة الإثنين

تونس: قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إن تركيبة الحكومة المرتقبة، ستتضح ملامحها يوم الاثنين المقبل بشكل نهائي، وسيتم الإعلان عنها في نفس اليوم.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم التوافق على كل النقاط المطروحة والائتلاف الذي سيشكل الحكومة المرتقبة.

وجاءت تصريحات الحبيب الجملي، في أعقاب الاجتماع الذي عقد مساء السبت بدار الضيافة في قرطاج، والذي حضره رؤساء أحزاب كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب و"تحيا تونس".

وأشار الجملي إلى أن الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم ستعود الى قواعدها الحزبية، وسيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الأسبوع القادم.

وبين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أنه تم استعراض الأسماء في بعض الوزارات التي اختارهم بنفسه، وثمة وزارات تعود للأسماء المقترحة من قبل الأحزاب، مؤكدا أن "كل حقيبة وزارية لحزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة سيقدم 3مرشحين، من بينهم إمرأة وأنا سأختار واحد منهم".

وقال الجملي إن "تركيبة الحكومة ستكون نصفها من المستقلين ونصفها الآخر من الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن البيان الحكومي سيتم الإعلان عنه الاثنين، كما سيتم عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة في الأسبوع القادم.

وأوضح أن الحكومة المقبلة "ستكون مقتدرة وذات حزام سياسي صلب "، مضيفا أنه سيطلع رئيس الجمهورية ويتفق معه على التركيبة الحكومية وعلى المقترحات الخاصة بمنصبي وزيري الخارجية والدفاع خلال الاسبوع المقبل وفق ما يقتضيه الدستور.

وبخصوص الوقت الذي استغرقته المشاورات حول التركيبة الحكومية، قال الجملي، في تصريحه للصحفيين، إن مرد ذلك حرصه على "أن يكون اختيار الأعضاء مدروسا مع التأكد من الكفاءات التي ستتولى المناصب الوزارية في حكومته".

وكان الجملي قد ذكر أنه سيلتقي يوم السبت ممثلين عن كتلة ائتلاف الكرامة الممثل في البرلمان (21 نائبا)، على أن يلتقي الأحد ممثلين عن احزاب وكتل برلمانية اخرى لم يحددها.

ويرى محللون أن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.

وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار.

ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.