توقيع 4 اتفاقيات دعم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة (33) مليون دولار

رام الله: برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأربعاء، وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح عن الحكومة مع مستشارة البنك الإسلامي في الضفة والقدس إخلاص الرطروط أربع اتفاقيات، بقيمة بلغت حوالي 33 مليون دولار.

وشملت الاتفاقيات؛ اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية لعدد من الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة والقدس بقيمة بلغت حوالي 26 مليون دولار، واتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية في المخيمات بقيمة بلغت حوالي 3.5 مليون دولار، وكذلك اتفاقية خاصة بتنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بقيمة 2 مليون دولار، واتفاقية لترميم وتأهيل وصيانة مبانٍ في البلدة القديمة بالخليل بقيمة مليون دولار، وقعها رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة مع ممثلة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال رئيس الوزراء: "إن ما يميز هذه المشاريع أن أموالها مخصصة من الصناديق العربية، وهي متوفرة، وآمل من الجهات التي سوف تقوم بالتنفيذ الإسراع في تنفيذها على أكمل وجه".

وشكر اشتية الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، على دعمهم المستمر لفلسطين، مشيرا إلى أن المشاريع ستكون مخصصة للطرق والقطاع الصحي وإعادة إعمار البلدة القديمة في الخليل، لتعزيز صمود أهلنا في كافة المحافظات.

ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات ليست الدفعة النهائية، وخلال فترة زمنية قصيرة سوف يتم الإعلان عن حزمة من المشاريع ستقدم من الصندوق العربي في الكويت وستشمل بقية الأراضي الفلسطينية، حسب الأولويات.

والتقى اشتية وفدا موسعا من اللجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية، ضم أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان في كافة المخيمات، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور مستشاره لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

واطلع اشتية على واقع احتياجات المخيمات وأهلها، وبحث مع الوفد عددا من القضايا المهمة التي تخص المخيمات وأوضاعها جراء تقليصات برامج الوكالة وبرامج التشغيل والمشاريع التطويرية المقدمة للمخيمات في قطاعات الحكم المحلي، التعليم والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بدعم المخيمات وتنفيذ عدد من المشاريع فيها وفق الإمكانيات المتاحة لكل ما هو حيوي وممكن للتخفيف من معاناة شعبنا، في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: "نعمل مع كافة الأطراف الدولية لضمان استمرار تحمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، وتوفير الدعم اللازم من المانحين لتمكينها من القيام بذلك".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الشراكة ما بين الحكومة الفلسطينية وممثلي اللجان الشعبية في المخيمات، كشريك أساسي لخدمة المخيمات وتطويرها.