توضيح الخارجية الفلسطينية بشأن قضية المواطن عمر زايد المطلوب تسليمه للسلطات الإسرائيلية

أمد/ رام الله: بالإشارة إلى البيان الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الإثنين 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بشأن قضية المواطن الفلسطيني عمر نايف حسن زايد، المطلوب تسليمه للسلطات الإسرائيلية عبر القضاء البلغاري، تود الوزارة توضيح التالي:

أولاً: فور إثارة قضية المواطن زايد، شكلّت وزارة الخارجية خلية أزمة تضم في عضويتها كلٍ من: وزارة العدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة، وأضحت الخلية في حالة إنعقاد دائم ليلاً ونهاراً، لمتابعة قضية الأخ عمر مع السفير من جهة والسلطات البلغارية من جهة ثانية والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين في مجال القوانين الوطنية والدولية من جهةٍ ثالثة، لتجنب اعتقاله أو تسليمه من قبل السلطات البلغارية لإسرائيل.

ثانياً: إن وزارة الخارجية ومن منطلق واجباتها ومسؤلياتها في الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تطورت ما بين فلسطين وبلغاريا وعبرها بقية الدول الأوروبية لصالح الاعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين لدى بلغاريا أو في بقية الدول الأوروبية. تكمن مسؤلياتها في الحفاظ على مصالحهم وتواجدهم ولن تغامر بوجودهم او تسمح بتضررهم، عبر أية تصرفات غير مسؤولة ومتسرعة تقوم بها اي جهة كانت.

ثالثاً: أرسل دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بناءاً على طلب وزارة الخارجية رسالة لنظيره البلغاري بهذا الخصوص مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المواطن.

رابعاً: وفي ذات الإطار أرسل وزير الخارجية د. رياض المالكي، رسالة عاجلة وهامة إلى نظيره البلغاري تتضمن نفس المطلب.

خامساً:  إن وزارة الخارجية لن تقبل بتوجيه تهديد ضد سفير لدولة فلسطين، حيث أن السفير لن يقوم بتسليم أحدٍ كان، وليس من سلوكية اي سفير التعامل مع أبناء شعبه سوى في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

سادساً: إن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولياتها كما تراها وليس كما يراها غيرها، ولن تقبل أن تقوم أية مجموعة تحت أي مبرر بتهديد سفير دولة فلسطين لقيامه بعمله وواجبه الوطني، وهو الذي يتابع بمسؤولية كبيرة هذه المهمة منذ البداية على عكس ما يدعونه في بيانهم الذي هو بعيد كل البعد عن الحقيقة.