توصيات بإعادة النظر في إجراءات الزواج بسبب ارتفاع حالات الطلاق

أمد/ غزة: عقد مركز هدف لحقوق الإنسان بمدينة غزة، اليوم، وبالتعاون مع المجلس القضائي الشرعي حلقة "واجه الجمهور" لمناقشة "قرار التفريق للزوج"، الذي أصدره رئيس القضاء الشرعي الفلسطيني سماحة الشيخ حسن الجوجو في العاشر من فبراير 2016، ويقضي بإعطاء الحق للزوج برفع طلب للتفريق في حالة الضرر واستحالة العشرة الزوجية.

بدوره قال الدكتور عمر نوفل رئيس استئناف محكمة غزة: إنه بالنظر لمصلحة الأسرة ومن باب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فقد كان الاجتهاد بإصدار قرار التفريق للرجل. وتابع: قد مكن هذا القرار النساء اللواتي كن رفعن دعوى التفريق من إثبات وقوع الضرر واستحالة العشرة، في حال رفع أزواجهن أيضا دعواهم، وأكد نوفل أن هذا القرار قد جاء استجابة وحماية لمصلحة الأسرة والأبناء، فكما للرجل والمرأة حقوق فإن عليهم واجبات، وتقصير أحدهم مدعاة لإعادة النظر. وتابع: لقد جاء القرار استجابة لارتفاع عدد القضايا التي يظهر للمحكمة أن الضرر فيها واقع على الرجل.

من جهته قال المحامي الأستاذ كارم نشوان: أن التعميم أعطى امتيازات للرجل على حساب المرأة، ففي الوقت الذي قد يستخدم فيه الرجل حق الطلاق تعسفا ودون أن يمنعه أحد، فإن المرأة لا يحق لها طلب الخلع مع أن الشرع منحها هذا الحق. وأضاف: قانون العائلة المطبق في القطاع منذ ١٩٥٤ لا يستجيب لاحتياجات النساء ويرجح كفة الرجال في مجتمع ذكوري بالأساس . وتساءل: لماذا لا يصدر قرار يعطي المرأة حقها الشرعي في الخلع!؟ وهو يعقب على ذلك الدكتور الشيخ عمر نوفل أن الشريعة منحت حق الطلاق للرجل ولكن كعلاج في حال وجود مشاكل تؤدي إلى استحالة الحياة الزوجية، وأن الاستخدام الخاطئ لهذا الحق إنما يشبه تناول العلاجات الطبية بطريقة خاطئة. وذكر الدكتور عمر نوفل أن غياب الضمير يمكن من التحايل على كل القوانين في العالم، حيث تحول الخصومة إلى فجور، قائلا: مشكلتنا الحقيقية ليست في القانون ولكن في الثقافة المجتمعية السائدة التي أدت إلى استعمال هذه الرخص الشرعية بطريقة خاطئة . كما نوه مجيباً على رفض الأستاذ كارم نشوان وجود أي تعميم في ظل الانقسام: "إننا نعيش في مجتمع يجد لديه كل يوم جديد ولا ندري متى سينتهي الانقسام لا يمكن أن نترك مشاكلنا الاجتماعية دون حلول لحين حل الانقسام". وأضاف: لقد قدمنا مشروع قانون للمجلس التشريعي للمصادقة عليه فيما يخص الخلع، ولكننا نحتاج للدعم للتسريع بإصدار ذلك. هذا، وأوصى الحضور بإعادة النظر في إجراءات الزواج خاصة في ظل ارتفاع حالات الطلاق، وتدعيم المناهج الدراسية بأسس بناء العلاقة الزوجية، وتوحيد القوانين بين الضفة وغزة، وتوحيد جهود مجلس القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني.