"تنفيذية مجلس المقاطعة" تدعو "المركزي" لبحث آليات تنفيذ قراراته وتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال

أمد/ رام الله: قررت اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعة، دعوة المجلس المركزي للانعقاد في تاريخ 26 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".

وجددت التنفيذية في اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، اليوم الأحد، قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الامم المتحدة استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وقدم الرئيس شرحاً موسعاً عن زياراته الرسمية لفرنسا وإيرلندا ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء ووزير خارجية إيرلندا، وكذلك مشاركته في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته مع رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية عدد من دول العالم، إضافة إلى لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة.

وثمنت اللجنة التنفيذية انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 + الصين بالإجماع، بحضور الرئيس محمود عباس يوم 27/9/2018، وقيام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بتسليم رئاسة المجموعة للرئيس محمود عباس، في احتفال رسمي حضره السكرتير العام للأمم المتحدة ورؤساء وفود دول مجموعة الـ 77+ الصين.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للغالبية العظمى من دول العالم، التي شاركت في اجتماعات الدورة الـ(73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت في كلماتها على وجوب تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وقدمت شكرها العميق للاجتماع الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(U.N.R.W.A)، الذي عقد تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومملكة السويد وجمهورية تركيا على هامش اجتماعات الدورة (73) للجمعية العامة، حيث قدمت عدد من الدول مساعدات مالية إضافية لوكالة الغوث، وذلك لتعويض قرار الإدارة الأمريكية المخالف للقانون الدولي بوقف تسديد التزاماتها لوكالة الغوث، وإلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتمكين وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين في كافة المجالات عملاً بالقرار الدولي (302) لعام 1949، إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها استناداً للقرار (194).

واستنكرت اللجنة التنفيذية بشدة، قرار الحكومة الاسرائيلية إغلاق مكتب وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وجوب تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة  مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016، معبرة عن تقديرها لغالبية الدول الأعضاء التي دعمت تنفيذ هذا القرار، مستنكرةً في الوقت ذاته موقف الإدارة الأمريكية الشاذ، الذي قرر تجاهل موضوع البحث، وحرف البوصلة إلى قضايا أخرى في المنطقة، دون حتى التطرق إلى القضية الفلسطينية أو قرار مجلس الأمن (2334).

ونوهت إلى وجوب قيام السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية مكتوبة حول تنفيذ هذا القرار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الاخير، وإصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وإلى استمرار بذل الجهود للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك وضع سلطة الاحتلال "إسرائيل" على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

وأدانت اللجنة التنفيذية، مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع اي مواطن امريكي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب او دعم الإرهاب او المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت اللجنة التنفيذية ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة بإدانة مجمل قرارات الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ومن ضمنها قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف تسديد الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووقف المساعدات عن مستشفيات عاصمة دولة فلسطين الأبدية القدس الشريف، إضافة إلى سياسة الابتزاز والإملاءات بقطع المساعدات لكافة مشاريع البنى التحتية في فلسطين والتي كانت تنفذ من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في محاولة مفضوحة لإسقاط ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والأمن وإلغاء المرجعيات المحددة وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني بتجسيد استقلال دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وإملاء الدولة الواحدة على أساس قانون القومية العنصري (دولة الأبرثايد)، أو أي حلول مرحلية مجتزأة وبما يشمل الدولة ذات الحدود المؤقتة منزوعة السيادة غير المستقلة، أو دولة غزة المحاصرة من قبل سلطة الاحتلال "إسرائيل" براً وبحراً وجواً.

وأعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق لقرار الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأمريكية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأمريكية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وطالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الاسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال "إسرائيل" بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص أسرى الحرية الـ (6000)، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية.

وعلى صعيد جهود المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 تشرين ثاني عام 2017.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية اعتزاز وإكبار لشعبنا الفلسطيني العظيم على وقفته البطولية يوم الأول من تشرين أول 2018 في كافة اماكن تواجده في الوطن والشتات، لمواجهة قانون القومية العنصري وصفقة العصر الامريكية، وتعزيز التحدي والصمود في العاصمة القدس الشريف وقطاع غزة، والخان الاحمر وكل نقاط التماس والاستيطان الاستعماري في  مختلف محافظات دولة فلسطين.

كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، مؤكدة حقهم في العودة استناداً للقرار الدولي (194)، مثمنة قرار الرئيس البدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك في سوريا.

وشددت على اعتزازها بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل، الذين يستمرون في نضالهم وتحديهم للسجان الإسرائيلي في المجالات كافة، وأكدت استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بالغت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في سياسات الابتزاز والاستقواء والبلطجة كقطع الإدارة الأمريكية لجميع المساعدات ونفذت الحكومة الإسرائيلية قرارها باقتطاع هذه المخصصات من أموال الشعب الفلسطيني الذي يعتبر تتويجاً لنهج وسياسة القرصنة بكل ما للكلمة من معنى