تل أبيب.. فضيحة في سلوك وزارة الخارجية وقطاع الطاقة خلال الحرب

تل أبيب: كشف مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو أنجلمان أن "سلوك وزارة الخارجية في الخدمة المقدمة للجمهور يفتح الباب لظاهرة 'الوسطاء'، حيث يجبر مئات الآلاف على دفع مئات الشواكل دون مبرر".

جاء ذلك ضمن تقرير الرقابة على وزارة الخارجية والنظام الرقمي، بالإضافة إلى تقرير حول جاهزية قطاعي الكهرباء والطاقة أثناء الحرب.

وأظهرت الرقابة على وزارة الخارجية أنه بين عامي 2022 و2024، تم إصدار حوالي 854 ألف تصديق، حيث أكد المراقب أنه "في عام 2023 وحده، دفع مواطنو إسرائيل ما لا يقل عن 45 مليون شيكل دون داعٍ، وأن هذا السلوك يعكس إهمالا لسنوات طويلة في تقديم خدمة عامة معيبة من الجذور".

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت عيوب في تطبيق المعاهدة الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، وهو سلوك يسمح بتزوير الوثائق، ووقوع ثغرات مالية، بل ويفتح ثغرة لعمليات الاحتيال والاختلاس.

كما حذر المراقب من أن نشاط الشرطة ووزارة الخارجية لا يتماشى مع أحكام قانون المعلومات الجنائية، مما قد يؤدي إلى تسريب المعلومات وإساءة استخدامها. وأضاف التقرير: "الأخطر من ذلك هو وجود ثغرة أمنية كبيرة في محطات الخدمة الذاتية التابعة للنظام الرقمي الوطني، تتيح لجهات ذات مصالح أجنبية إصدار تصاريح، مما يشكل خطراً حقيقيا للاستغلال وسوء الاستخدام".

  جاهزية قطاع الطاقة والكهرباء في الحرب

فيما يخص جاهزية الطاقة والكهرباء، أكد المراقب أن "حرب غزة سلطت الضوء على المخاطر الكبيرة الناتجة عن عدم الاستعداد الكافي. فعشية اندلاع الحرب، لم تكن وزارة الطاقة قد حدّثت مبادئ سياستها لتواكب التغييرات التي طرأت على قطاع الكهرباء منذ عام 2016".

وحذر التقرير من أن البنية التشريعية الأساسية للتعامل مع الجبهة الداخلية في قطاع الطاقة لا تزال غير منظمة، حيث لم تصل وزارات الطاقة والمالية والعدل إلى اتفاقات بشأن تنظيم قطاع الوقود في حالات الطوارئ.

وقد قررت اللجنة الفرعية لشؤون مراقبة الدولة في "الكنيست" عدم عرض التقرير بالكامل، ونشر أجزاء منه فقط "حفاظا على أمن الدولة".

وكشفت الرقابة أنه نتيجة إصابة مجمع "بزان" (بتروكيماويات خليج حيفا)، تضررت محطة الطاقة المسؤولة عن إنتاج البخار والكهرباء للمنشآت بشكل كبير. وأشار التقرير إلى نقص في المداخل الإضافية للغاز الطبيعي من الحقول القائمة، ونقص في محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وذكر التقرير أنه في أعقاب هجوم صاروخي من إيران في 16 يونيو 2025، أبلغت شركة "بزان" البورصة بتعطل محطة الطاقة التابعة لها وتوقف جميع منشآت التكرير والشركات التابعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

ورأى مراقب الدولة أن بقاء إسرائيل في بيئة جيوسياسية غير مستقرة، وما حدث في الحرب مع إيران، يتطلب إعادة فحص التوازن بين الإنتاج المحلي للوقود والاعتماد على الاستيراد.