تقرير: معركة الأمعاء الخاوية .. السلاح الوحيد للأسرى لمواجهة الاعتقال الإداري

رام الله - تقرير إخباري خاص: يواصل 6 أسرى فلسطينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، الذي أبت سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى، تتخذه سلطات الاحتلال متى شاءت دون أي مبرر أو ذريعة، لكسر إرادة الفلسطينيين، وفرض سياسة مجحفة بحقهم.

ويُعدّ الاعتقال الإداري  حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، وبملف سري، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا.

وصودق على الاعتقال الإداري في قانون سلطات الطوارئ "الاعتقال" في الكنيست الإسرائيلي عام 1979.

وتحاول مصلحة السجون، كسر إضراب الأسرى بكافة الأشكال، أبرزها اقتحام السجون بوحدات القمع، والاعتداء على الأسرى المضربين،  بشكل وحشي وهمجي، والتنكيل بهم ونقلهم إلى سجون أخرى.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سبعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المضربين:-

1- أقدمهم الأسير كايد الفسفوس من دورا قضاء الخليل يخوض إضرابه منذ "51" يوماً.

2- الأسير مقداد القواسمة من الخليل يواصل إضرابه لليوم "44" على التوالي.

3- الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم يخوض إضرابه لليوم "36".

4-  الأسير علاء الأعرج من طولكرم يخوض إضرابه منذ "26" يوماً.

5- الأسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب عن الطعام لليوم "19".

6- الاسير رايق بشارات من طوباس يستمر بإضرابه منذ "13" يوماً.

7- الأسير شادي أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم شرع بإضرابه منذ "10" أيام.

ويُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير في اللحظات الأخيرة، من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

جريمة حرب

وقالت مؤسسات معنية بالأسرى وحقوق الإنسان، إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت إلى إيجاد خطوات لإنهائه، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن ثمة "مؤشرات على أن الأسرى يخططون لإضراب أوسع عن الطعام، مثل إضراب عام 2014، الذي استمر64 يومًا ضد الاعتقال الإداري، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري الذي لن يغلق قبل إيقاف العمل به كقانون متخلف".

وكانت قد انطلقت حملات وطنية ودولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإشراف من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العامة في شؤون الأسرى بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعتبر غالبية المعتقلين السياسيين الفلسطينيين أنّ الاعتقال الإداري من أصعب السياسات التي يواجهونها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن إجراءات الاعتقالات والتنكيل التي تطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل يومي ومنظّم ومنهجي.

يُشار إلى أن الأسرى الإداريون على مدار السنوات الماضية خاضوا وما زالوا يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام فردية وجماعية، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري؛ في محاولة منهم للضغط على سلطات الاحتلال؛ لإلغاء اعتقالهم الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية.