تقرير: ما هي أهداف الاتحاد الأوروبي من وراء مساعداته للأسر الفلسطينية المحتاجة؟

بروكسل – يورونيوز: في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون تحديات غير مسبوقة، يقدم الاتحاد الأوروبي والنمسا وإيرلندا 23.5 مليون يورو للأسر الفلسطينية المحتاجة.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تقديم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو/حزيران الماضي.

منح الاتحاد الأوروبي والنمسا وإيرلندا 23.5 مليون يورو لمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية على دفع مخصصات اجتماعية لـ 114,000 أسرة فلسطينية محتاجة. وهذه هي الدفعة الثانية للمخصصات الاجتماعية في عام 2020.

تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

ويأتي هذا الدعم قبل عيد الأضحى وسط تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب تداعيات أزمة "كوفيد-19" والتطورات السياسية الأخيرة.

رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات في حديث له ليورونيوز قال " الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكبر للسلطة الوطنية الفلسطينية كما يتصدر الدول المانحة ماليا منذ اتفاق أوسلو" موضحا أن "الأموال تنتقل بشكل دائم عبر عدة صناديق لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية".

ومضى قائلا: "نتحدث اليوم عن دعم استثنائي لشريحيتن الأولى هي الاسر الفقيرة والمحتاجة وكما صدر في التقرير الأوروبي إنها سوف تشمل أيضا شريحة أكثر من 114 ألف أسرة وهناك منحة أخرى تقارب 23 مليون يورو، لدعم وسداد رواتب موظفين يفوق عددهم 40 ألف موظف فلسطيني لم يتلقوا رواتبهم منذ عدّة أشهر".

يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية.

دفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي

وتُدفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي للأسر الفلسطينية المحتاجة. وفي الدفعة الثانية لعام 2020، أضيفت 9000 أسرة من غزة إلى القائمة، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للمستفيدين 114000 أسرة فلسطينية.

واعتبر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات في حديث له مع يورونيوز عبر سكايب، " يبدو أن الضائقة المالية التي تمر بها السلطة، هي المحرّك لهذه المنح الاستثنائية الأوروبية، مضيفا "الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أموال المقاصة والتي تجمعها إسرائيل وهي أموال من المفترض أن تتوجه إلى صناديق السلطة الوطنية الفلسطينية" موضحا في الوقت نفسه "هناك ضائقة مالية وبسبب فيروس كورونا تستنزف الصناديق الاحتياطية للسلطة وقد مسّت بشكل كبير الاقتصاد الفلسطيني وكذا المواطن الفلسطيني وكل الشرائح من موظفين وعمّال ورجال أعمال ومواطنين".

والأحد، أعلنت الحكومة الفلسطينية بدء صرف جزء من رواتب موظفيها اعتبارا من الإثنين، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي بواقع 50 بالمئة، وبحد أدنى 500 دولار، وسط استمرار أزمة أموال الضرائب (المقاصة) مع إسرائيل.

منذ مطلع يونيو الماضي، لم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب عن شهر مايو/ أيار السابق، المقدرة بـ 190 مليون دولار شهريا، تمثل 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات. ويعد هذا الشهر الثاني الذي تصرف فيه الحكومة جزءا من رواتب موظفيها العموميين، بعد صرف النسبة نفسها مطلع يوليو/ تموز الجاري، عن مايو الفائت.

وتشترط إسرائيل لتحويل أموال الضرائب، تراجع الرئيس محمود عباس، عن تعليق التنسيق الأمني معها، وهو أمر رفضته الحكومة الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي يضاعف مساهمته المالية.

وبطلب من وزارة المالية، ضاعف الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية في هذه الدفعة وقدم 21.5 مليون يورو. كما قدمت كل من النمسا وإيرلندا مليون يورو.

وبذلك تجسد هذه المساهمة مرة أخرى إدراك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بأهمية برنامج التحويلات النقدية باعتباره الأداة الأكثر موثوقية وقابلية للتنبؤ والتوسع للتخفيف من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على الأسر الأكثر حاجة.

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تقديم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: "سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، والتطورات السياسية الأخيرة".

أبو جزر: الاتحاد الأوروبي يريد أن يعزز من بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية وصمودها

ومن هذا المنطلق أوضح رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يعزز من بقاء أو صمود السلطة الوطنية الفلسطينية لتظل صامدة بمؤسساتها من أجل إرسال عدة رسائل أهمها أن أوروبا لا تزال تؤمن بحلّ الدولتين وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الشريك الفلسطيني للسلام".

أوروبا كجهة مانحة لاتفاق السلام

ويعتقد رمضان ابو جزر أن " أوروبا تقوم بمهامها الأخلاقية وفق اتفاقية أوسلو الذي وقّعته أوروبا كجهة مانحة لاتفاق السلام" مضيفا في الوقت نفسه "إذا ما تحدثنا عن اتفاقية أوسلو للسلام، فهي مشروع رباعي الأضلاع، والاتحاد الأوروبي أحد اهم أضلاعه، من منطلق إيمان أوروبا بأن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمر من خلال إقامة دولتين قابلتين للحياة".

التواصل ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

ومضى قائلا من جهة ثانية "إسرائيل وقّعت على هذه الاتفاقات.. لكن يبدو أن الأمر وصل مؤخرا إلى طرق مسدودة في التواصل ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وانعكس الأمر على الجوانب المالية" مضيفا "أوروبا لا تزال تقوم بدورها لأجل تعزيز وجودها ضمن الرباعية ولتعزيز بقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة. العامل المالي مهم جدا لإبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة".

العامل المالي مهم جدا لإبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة؟
وقال مراقبون إن "دعم الاتحاد الأوروبي يحمل رسالة سياسية مفادها أنه ما زال متمسكًا بقناعاته فيما يخص حل الدولتين، في ظل المساعي الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وصفقة أمريكا الاقتصادية".

وقال البيان الذي حصلت يورونيوز على نسخة منه: "في سياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع".

وأكد "أن هذه المساهمة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين".

وأفادت الحكومة الفلسطينية بأنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية.

وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سيتم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن(508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.

الموقف الأوروبي متمسّك بحلّ الدولتين

واعتبر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات أن الاتحاد الأوربي كان رافضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

"هنا اتّضح أن الموقف الأوروبي متمسّك بحلّ الدولتين الذي تضرّر كثيرا بالقرار الأمريكي. كما أن الموقف الأمريكي الصلب ضد واعتبرت أوروبا أيضا أن قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية هو بمثابة إعدام لعملية السلام بل ذهبت بعض دول التكتّل إلى التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما قامت بتنفيذ قرارات الضمّ".

أوروبا وقرارات الاستيطان

ومضى قائلا "الموقف الأوروبي واضح و لم يتغيّر حيث تؤمن دول التكتّل بتعزيز فرص السلام من خلال المفاوضات والحوار ذلك أن أوروبا كانت تعترض دوما على قرارات الاستيطان والتي تعتبرها منافية لإنجاح عملية السلام"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الموقف الاوروبي داعم للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها" مشددا على أن "الموقف الأوروبي كان أحيانا أكثر صرامة من موقف السلطة الفلسطينية ذاتها".

زيادة حالات "كوفيد 19" الجديدة بمعدلات مقلقة معرضة النظام الصحي الفلسطيني لضغط هائل

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف:
"يواجه الفلسطينيون تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة. كما تزداد حالات "كوفيد 19" الجديدة بمعدلات مقلقة معرضة بذلك النظام الصحي الفلسطيني لضغط هائل.

ومن الواضح أن الحالة المالية للسلطة الفلسطينية غير مستدامة. فالناس يفقدون وظائفهم، والأسر تفقد دخلها، ونظام الحماية الاجتماعية ُيحمّل أكثر من طاقته.

وعلاوة على ذلك، يواجه الفلسطينيون أيضاً خطر الضم. وفي هذه الأوقات الصعبة، يبذل الاتحاد الأوروبي في إطار توجه فريق أوروبا، كل ما في وسعه لإظهار دعمه الثابت للشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ إجراءات هادفة غير بيروقراطية في الوقت المناسب. وهذه المساهمة دليل آخر على دعمنا الموثوق للفلسطينيين في الاوقات الصعبة".

الاستجابات الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد- 19
وأضافت أستريد وين، ممثلة النمسا في رام الله، "إن الاستجابات الوطنية الناجحة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد- 19 تحتاج إلى نظم الحماية الاجتماعية الفعالة التي تدعم بشكل خاص الضعفاء والمحتاجين.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤدي أزمة صحية بهذا الحجم، مقترنة بالمصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية، إلى تدهور الحالة الاجتماعية - الاقتصادية المحلية. ولذلك يسرنا أن نساهم بالتحويل الثاني من التعاون الإنمائي النمساوي لبرنامج المساعدة الاجتماعية لهذا العام.

ونحن نشعر بالارتياح لعلمنا أن دعمنا سيساعد على تخفيف العبء عن العديد من الأسر المحتاجة. فهذا النوع من الحماية الاجتماعية لا غنى عنه لإدارة أزمة كوفيد-19 ونحن نشجع جميع السلطات المسؤولة على ضمان استمرارها".

برنامج التحويلات النقدية التابع للسلطة الفلسطينية

كما صرح ممثل إيرلندا في فلسطين، جوناثان كونلون، أن: "برنامج التحويلات النقدية التابع للسلطة الفلسطينية يعتبر بمثابة شريان حياة حيوي لمن هم في أشد الحاجة إليه.

وفي حين أن لا أحد إلا وتأثر بوباء كوفيد-19، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة. ويسر إيرلندا أن تنضم إلى السلطة الفلسطينية وشركائنا الأوروبيين من خلال فريق أوروبا للمساعدة في دعم أفراد المجتمع الفلسطيني المحتاجين ولضمان وصولنا إلى أكثر الناس حاجة أولاً".

منصة بيجاس للدعم المالي المباشر لعملية إصلاح السلطة الفلسطينية
منذ عام 2008، يتم توجيه معظم المساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال منصة بيجاس للدعم المالي المباشر لعملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، وهي حالياً أجندة السياسة الوطنية 2017-2022.

وتدعم بيجاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما مرتبات ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والعلاوات الاجتماعية التي تدفع من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف الإحالات إلى مستشفيات القدس الشرقية.

الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا
ومنذ شباط/فبراير 2008، تم صرف ما يزيد على 2.8 بليون يورو من خلال بيجاس من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشركاء في التنمية.

وإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا، فضلاً عن مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى.

كما تبني الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017-2020 الأساس لهذه المشاركة وتوفر استجابة مشتركة للاتحاد الأوروبي لأولويات خطة العمل الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعداداً لإقامة الدولة.