تقرير: كلفة فيروس زيكا على أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 18 مليار دولار

أمد/ نيويورك: قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، إن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية جراء التفشي الأخير لفيروس زيكا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستتراوح بين 7 و 18 مليار دولار بين عامي 2015 و2017.

وحذر التقرير، الذي صدر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أن زيكا ستكون له تأثيرات كبيرة على المدى القصير والطويل على المجالات الاقتصادية والاجتماعية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأثناء تقديم التقرير، قالت جيسيكا فاييتا مساعدة الأمين العام ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن آثار الفيروس يمكن أن تقوض عقودا من التنمية الاجتماعية والمكاسب الصحية، التي تحققت بصعوبة وتبطئ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة ان “أكبر التكاليف ترتبط بعلاج ضمور الرأس ومتلازمة غيّان-بارييه، ولكن الأثر المالي على السياحة كبير جدا أيضا، خاصة في منطقة البحر الكاريبي”.

وقالت إن الفئات الأكثر ضعفا هم من يعانون أكثر من غيرهم، حيث أن التوسع الحضري السريع، الذي غالبا ما يتسم بضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، يسهم بطبيعة الحال في انتشار فيروس زيكا. وجنبا إلى جنب مع الخدمات الصحية المحدودة والظروف المعيشية غير المستقرة، ستزداد الأسر الأكثر تعرضا للفيروس ضعفا، كما أن فرص حصولها على الخدمات الأساسية أقل.”

وتعتبر منطقة البحر الكاريبي الأكثر تضررا اقتصاديا واجتماعيا، حيث بلغ أثر الفيروس عليها أكثر بخمس مرات من أثره على أميركا الجنوبية.

ويشير التقرير إلى أنه عندما كان هناك تضافر للجهود للسيطرة على انتشار زيكا في البرازيل وكولومبيا وسورينام، وهي البلدان الثلاثة التي ركز عليها التقرير، واجهت الاستجابات الوطنية في المنطقة العديد من التحديات، بما في ذلك تواضع القدرات في نظم الرصد والتشخيص وجهود الوقاية وتخصيص الموارد والتنسيق.

وينصح التقرير بضرورة تعزيز استراتيجيات الاستجابة الإقليمية والوطنية وإشراك المجتمعات المحلية، حيث أثبت تفشي زيكا والحمى الصفراء مؤخرا أن الأوبئة التي تنتشر عن طريق البعوض يمكن أن توسع نطاقها بسرعة؛ لذلك يجب أن تكون الحكومات والمجتمعات جاهزة للاستجابة.

ويوصي بضرورة تبني برامج الحماية وأنظمة الرعاية وتعزيزها للوصول إلى الأشد عوزا، بمن في ذلك النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة، ووضع مسألة المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية في قلب أي استجابة فعالة للفيروس.