تقرير أمريكي يشيد بالإجراءات "الذكية" في دول عربية لمواجهة كورونا

واشنطن: مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، لجأت دول في مجلس التعاون الخليجي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، علها تخفف من وطأة الوباء وتساعد في الحد من انتشاره.

وفرضت دول خليجية إجراءات حازمة في التعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس، كما فعلت البحرين، السعودية، قطر، عمان، الكويت والإمارات.

واشتملت الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول على تعليق رحلات الطيران بوجه الركاب، وفرض حظر تجول على نطاقات مختلفة.

وتسعى الدول للإبقاء على عدد يمكن السيطرة عليه من الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الخطوات الوقائية التي باتت تتخذها.

وبحسب مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي فيروس كورونا بين الدول، أصيب عدد تجاوز 2 مليون شخص حول العالم بالفيروس.

ولا تفرض الدول جميعها تعليمات لمواطنيها لملازمة منازلهم.

وتوظف بعض الدول تكنولوجيا متقدمة لضمان محدودية تناقل الفيروس بين مواطنيها، وللتأكد من محدودية حركتهم التي يفترض ألا تكون سوى للضرورة.

في الإمارات، فقد وظفت الحكومة تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الحركة بين سكان دبي

تشمل التكنولوجيا المستخدمة من قبل بعض الحكومات استخدام كاميرات الرادار المخصصة لضبط سرعة المركبات في الشوارع، بالإضافة إلى الطائرات بلا طيار والروبوتات.

وتفرض بعض الحكومات استخدام تقنيات تتبع الموقع، لا سيما على من تثبت إصابتهم بالفيروس. الأمر الذي طبقته دول مثل هونغ كونغ والصين وسنغافورة.

وبالعودة إلى دول الخليج، أطلقت البحرين تطبيقا يتيح للمستخدم معرفة نسبة اختلاطهم بأحد مرضى كورونا.

ويستخدم التطبيق خواص تحديد المواقع لتنبيه الأفراد لدى اقترابهم من حالة مصابة بالفيروس.

ويعتبر استخدام التطبيق إجباريا لمن فرض عليهم البقاء في الحجر الصحي.

وبينما تفرض السعودية حظر تجول في مدن مختلفة، تشهد تسجيل إصابات بالفيروس، تلجأ بعض المتاجر فيها، لا سيما المتخصصة بالمواد التموينية، إلى استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقلل فرص انتقال الفيروس.

ورصدت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية جهود السيطرة على انتشار الفيروس في عدد من دول الخليج.

وقال متحدث باسم الحكومة القطرية للشبكة، إن بلاده تعمل بالتشارك مع معهد قطر لبحوث الحوسبة، بشكل متصل مع قاعدة بيانات وزارة الصحة باستخدام تقنيات تحديد الموقع، لتتبع انتشار الإصابات بكورونا وحالات المخالطة بينها وبين أصحاء.

أما في الإمارات، فقد وظفت الحكومة تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الحركة بين سكان دبي، التي تشهد كثافة سكانية تتجاوز 3.3 مليون نسمة.

وتراقب شرطة دبي من خلال كاميراتها المنتشرة في كافة أنحاء المدينة حالة الحركة في الشوارع، ومدى حركة المصرح لهم في ظل حظر التجول.

وتدعم دبي كاميراتها بخواص التعرف على الوجه والصوت ولوحات السيارات، والتي تتيح جميعها الوصول إلى قاعدة بيانات الشخص والاطلاع عليها.

وأطلقت إحدى المؤسسات الصحية الناشئة في دبي تقنيات ذكاء اصطناعي تسعى لتحديد المخاطر المحيطة بالشخص من ناحية الفيروس، وتقدم مساعدة لتشخيص الأعراض لمن يتشكك بالإصابة.